خطة ترامب العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز وزيادة الضغط على إيران

أفادت صحيفة «بوليتيكو» أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خطة عسكرية جديدة تهدف لإعادة فتح مضيق هرمز». ووفقاً للصحيفة، تقضي الخطة الجديدة بمواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية مع التنسيق مع الحلفاء لجعل إيران تدفع تكاليف أعلى جراء تقويضها تدفق الطاقة الحر. وقدّرت الصحيفة خسائر إيران اليومية نتيجة الحصار بنحو 500 مليون دولار.

تفاصيل الخطة العسكرية والاقتصادية

كشفت تقارير مطلعة عن عزم إدارة الرئيس ترامب المضي قدماً في خطة عسكرية واقتصادية طموحة لتوسيع نطاق الحصار البحري في منطقة الخليج. ومع اقتراب المهلة النهائية التي حددها البيت الأبيض، تهدف الخطوة إلى ممارسة «الألم الأقصى» لإجبار طهران على قبول شروط وقف إطلاق النار، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

تتمحور الاستراتيجية الجديدة حول تحويل «الاعتراض الجزئي» للسفن إلى إغلاق تام ومستدام لمضيق هرمز أمام الملاحة الإيرانية، مع التركيز على توسيع نطاق الحظر ليشمل ليس فقط ناقلات النفط، بل كافة السفن التجارية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، لضمان قطع شريان الإمدادات بالكامل.

—

الرهان على انهيار البنية التحتية الإيرانية

تراهن واشنطن على أن توسيع الحصار سيؤدي إلى انهيار ما تبقى من البنية التحتية التجارية الإيرانية، خاصة في ظل انقطاع الاتصالات والأزمات الاقتصادية الداخلية، مما سيجعل طهران مضطرة للتخلي عن شروطها في «الخطة العشرية» وقبول المطالب الأميركية المتعلقة بالبرنامج النووي والنشاط الإقليمي.

إحاطة لترامب حول خطط عسكرية جديدة

قال مسؤولان أمريكيان لموقع «أكسيوس» إن «الرئيس الأمريكي تلقى إحاطة حول خطط عسكرية جديدة ضد إيران». وأوضح المسؤولان أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، قدما لترامب لمدة 45 دقيقة تفاصيل عن الخطط الجديدة المحتملة لعمليات في إيران.

انتهاء العمليات القتالية وقانون صلاحيات الحرب

قال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب إن العمليات القتالية التي بدأت ضد إيران في 28 فبراير قد انتهت، لأسباب تتعلق بقانون صلاحيات الحرب، وذلك بحسب ما نقلته وكالتا «رويترز» و«أسوشيتد برس». وبموجب قانون صلاحيات الحرب، الذي يهدف إلى تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس، كان أمام ترامب حتى اليوم الجمعة للحصول على تفويض من الكونجرس لمواصلة العمليات العسكرية أو وقف القتال، بعد انقضاء مدة الستين يوماً التي يحددها القانون؛ كما يتيح القانون للإدارة تمديد هذه المهلة لمدة تصل إلى 30 يوماً.