البحرين: المؤبد لـ 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
قضت محكمة بحرينية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لتسعة متهمين أدينوا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، كما حكمت بالحبس لمدة ثلاث سنوات على باقي المتهمين، مع مصادرة جميع المضبوطات. جاء ذلك وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء البحرينية «بنا».
وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها في قضيتين منفصلتين، ضمتا 11 متهماً، جميعهم متهمون بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بهدف تنفيذ أعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها. وشمل الحكم السجن المؤبد لتسعة متهمين، والحبس ثلاث سنوات للباقين، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.
تفاصيل القضية الأولى
تعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أفادت بقيام المتهم الأول - وهو هارب ومطلوب أمنياً - ويعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين، وتكليفه بمراقبة وتصوير منشآت حيوية ومهمة داخل البلاد وجمع معلومات عنها. ونفذ المتهم الثاني التعليمات باستئجار غرف وشقق فندقية لرصد إحدى المنشآت الحيوية، ثم تمرير المعلومات التي جمعها إلى المتهم الأول.
وأظهرت التحريات أن المتهم الثالث، الذي يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة ويملك مكتباً في إيران، استخدم حسابات مصرفية إيرانية وبحرينية لإجراء التحويلات المالية. وكان مرتبطاً تنظيمياً بالمتهم الأول، الذي زوده بمبالغ مالية بالعملة الإيرانية (التومان) لتمويل التكليفات، ثم قام بتحويلها إلى الدينار البحريني لتسليمها لعناصر التنظيم.
كما كشفت التحريات أن دور المتهمة الرابعة والمتهم الخامس تمثل في التردد المتكرر على المتهم الثاني أثناء تنفيذه المهام، بهدف توفير غطاء له وإبعاد الشبهة عنه، مع علمهما بطبيعة التكليفات الإرهابية المتعلقة بالرصد والمراقبة.
تفاصيل القضية الثانية
أما القضية الثانية، فتعود إلى معلومات أكدتها التحريات حول قيام المتهم الأول الهارب بتجنيد المتهم الثاني داخل البحرين، وإقناعه بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني لتحقيق أهداف إرهابية ضد المملكة. وكلفه المتهم الأول بمراقبة إحدى المنشآت الحيوية وجمع معلومات عنها، بالإضافة إلى البحث عن عناصر محلية لتجنيدهم في المخطط الإرهابي. ونجح المتهم الثاني في تجنيد أربعة متهمين آخرين، كلفهم بمهام رصد وتصوير منشآت حيوية وجمع معلومات عنها، وتزويد الحرس الثوري الإيراني بها بهدف الإضرار بأمن البلاد ومصالحها.
تحقيقات النيابة العامة
باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغين، واستجوبت المتهمين المقبوض عليهم، وندبت خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، واستمعت إلى أقوال الشهود، بمن فيهم مجرو التحريات الذين أكدوا أن تحرياتهم كشفت عن تزويد المتهمين للحرس الثوري الإيراني ببيانات ومعلومات شكلت ركيزة أساسية للأعمال العدائية والإرهابية التي استهدفت منشآت حيوية داخل المملكة، مما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.
وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نظرت الدعويان على عدة جلسات روعيت فيها كافة الضمانات القانونية، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من تقديم دفاعهم، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها اليوم.
