أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً بالسجن لـ24 متهماً، تتراوح بين السجن المؤبد والسجن من 10 إلى 5 سنوات، في قضايا تتعلق بالسعي والتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها.
السجن المؤبد لمتهمة
أصدرت المحكمة الكبرى حكماً بالسجن المؤبد لمتهمة سعت وتخابرت مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين. وقد تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت هامة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلاً عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد. وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.
السجن المؤبد والغرامة لمتهمين
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار لمتهمين تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، ومصادرة المضبوطات. حيث أسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى جمهورية إيران، بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل مملكة البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلاً عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناءً على طلبها تمهيداً لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.
السجن 10 سنوات والغرامة والإبعاد لـ10 متهمين
وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تصل إلى 10 سنوات لعشرة متهمين في 9 قضايا منفصلة لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، إضافة إلى فرض غرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم. كما أمرت النيابة العامة بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. وقد تم رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها. وتضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تحبيذ للأعمال العدائية، وعرض مواقع وبيانات حيوية تُعد من المعلومات المحظور نشرها ولا يجوز الحصول عليها أو إذاعتها.
السجن 5 سنوات والغرامة لـ11 متهماً
وأخيراً، أصدرت المحكمة الكبرى أحكاماً بالسجن تصل إلى خمس سنوات لأحد عشر متهماً في قضايا منفصلة، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات لأحد عشر متهماً في 4 قضايا منفصلة. وتعود تفاصيل الوقائع إلى تلقي النيابة العامة أربعة بلاغات من الإدارات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية مفادها القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم في أماكن الوقائع إثر مشاركتهم في أعمال عنف وتخريب تزامنت مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وعرضهم على النيابة العامة.
وتؤكد النيابة العامة في مملكة البحرين أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، وأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون ملتزماً بالضوابط القانونية دون الإضرار بأمن البلاد واستقرارها. وتشدد على أن نشر أو تداول المواد التي تتضمن تأييداً أو تبريراً للأعمال الإرهابية، أو إفشاء البيانات المحظورة أو تصوير الأماكن المحظور تصويرها يُعد مساساً بالأمن الوطني والسلم الأهلي. كما تؤكد مضيها في تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف أحكامه، داعية المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حفاظاً على أمن الوطن.
