السعودية تؤكد التزامها بحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في جنيف
أعلنت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، الدكتورة هالة الطويجري، أن أكثر من 15 مليون مقيم من أكثر من 60 دولة يعيشون ويعملون في المملكة العربية السعودية ضمن إطار تشريعي ومؤسسي وقضائي متكامل يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. جاء ذلك خلال كلمتها في الجزء رفيع المستوى من الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
إطار حقوقي متكامل وإنجازات ملموسة
أكدت الطويجري التزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي من خلال الحوار البناء والاحترام المتبادل. وأشارت إلى أن السياسات الوطنية المعتمدة والمفعّلة تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في التوظيف، والقضاء على العمل القسري، ومنع عمالة الأطفال.
كما سلطت الضوء على الإصلاحات المنفذة في إطار رؤية 2030، بما في ذلك التحديثات التنظيمية في عام 2025 مثل قانون الرياضة، الذي يدمج نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان يقوم على المساواة وعدم التمييز.
نتائج إيجابية في مؤشرات العمل والصحة
أوضحت الطويجري أن هذه الجهود أدت إلى نتائج قابلة للقياس، منها:
- ارتفاع نسبة الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية من 15% إلى 73%.
- انخفاض الوفيات المرتبطة بالعمل بنسبة 70%.
- انخفاض معدل البطالة من 12.3% في 2016 إلى نحو 7% في 2025.
تمكين المرأة وإنجازات بارزة
في مجال تمكين المرأة، ذكرت أن مشاركة الإناث في سوق العمل تجاوزت 34%، مما يعكس نموًا بأكثر من 108% منذ 2017، بينما تشغل النساء الآن 44% من المناصب الإدارية المتوسطة والعليا.
مواقف إقليمية ودولية
دعت الطويجري المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال. كما أعادت التأكيد على إدانة السعودية للهجمات المستمرة على الفلسطينيين في غزة، وموقف المملكة من حقوق سكان غزة.
وأعربت عن دعمها لأمن واستقرار اليمن، وقلقتها إزاء النزاع المستمر في السودان، داعية إلى إنهاء الحرب تماشيًا مع إعلان جدة.
خاتمة تؤكد الأولويات الوطنية
اختتمت الطويجري بالتأكيد على أن إصلاحات حقوق الإنسان في المملكة تنبع من الأولويات الوطنية وأهداف رؤية 2030، مشددة على أن حماية حقوق الإنسان هي التزام قانوني وواجب أخلاقي متجذر في القيم الوطنية، مما يعكس التقدم المستمر في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
