أرسل البيت الأبيض إلى الكونغرس نص اتفاقية مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى وقف الحرب وفتح مضيق هرمز، في خطوة تمهد لإطلاق مسار تفاوضي جديد بين الجانبين. وتتضمن الوثيقة 14 بندًا تشكل إطارًا عامًا للتفاهم، مع تأجيل الملفات الأكثر تعقيدًا، وفي مقدمتها مستقبل البرنامج النووي الإيراني، إلى مرحلة المفاوضات النهائية، بحسب وكالة رويترز.
بنود الاتفاق الأساسية
ووفقًا للوثيقة المعنونة بـ"مذكرة تفاهم إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة الأميركية"، جاءت أبرز البنود على النحو التالي: البند الأول ينص على إنهاء فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع تعهد متبادل بعدم القيام بأي أعمال عدائية أو التهديد باستخدام القوة. البند الثاني يلزم الولايات المتحدة وإيران باحترام سيادة ووحدة أراضي كل منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
جدول زمني للتفاوض ورفع الحصار
البند الثالث ينص على التفاوض على اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يومًا قابلة للتمديد بموافقة الجانبين. البند الرابع يقرر رفع الحصار البحري الأميركي على إيران تدريجيًا وإنهاؤه بالكامل خلال 30 يومًا، مع استئناف حركة الملاحة الطبيعية وسحب القوات الأميركية من محيط إيران بعد الاتفاق النهائي.
الملاحة في مضيق هرمز وإعادة الإعمار
البند الخامس ينص على توفير إيران عبورًا آمنًا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز دون رسوم لمدة 60 يومًا، وبدء حوار بشأن إدارة المضيق مستقبلًا. البند السادس يتضمن إعداد خطة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.
العقوبات والبرنامج النووي
البند السابع يقرر إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي. البند الثامن يؤكد إيران عدم السعي لامتلاك أو تطوير أسلحة نووية، والتفاوض بشأن المواد المخصبة ومستقبل البرنامج النووي. البند التاسع ينص على الحفاظ على الوضع الراهن خلال فترة التفاوض، بحيث لا توسع إيران برنامجها النووي، ولا تفرض واشنطن عقوبات جديدة أو تنشر قوات إضافية في المنطقة.
النفط والأصول المجمدة
البند العاشر ينص على إصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها. البند الحادي عشر يقرر إتاحة استخدام الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة والإفراج عنها وفق آلية متفق عليها.
آلية الإشراف والضمانات
البند الثاني عشر ينص على إنشاء آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق وضمان الالتزام به مستقبلًا. البند الثالث عشر يقرر بدء مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تقديم ضمانات بتنفيذ البنود المتعلقة برفع الحصار البحري والملاحة والنفط والأموال المجمدة. البند الرابع عشر والأخير ينص على اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
