أرسل البيت الأبيض إلى الكونغرس نص اتفاقية مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى وقف الحرب وفتح مضيق هرمز، في خطوة تمهد لإطلاق مسار تفاوضي جديد بين الجانبين. وتتضمن الوثيقة 14 بندًا تشكل إطارًا عامًا للتفاهم، مع تأجيل الملفات الأكثر تعقيدًا، وفي مقدمتها مستقبل البرنامج النووي الإيراني، إلى مرحلة المفاوضات النهائية، بحسب وكالة "رويترز".
بنود الاتفاق: وقف الحرب وفتح المضيق
ووفقًا للوثيقة المعنونة بـ"مذكرة تفاهم إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة الأميركية"، جاءت أبرز البنود على النحو التالي: البند الأول ينص على إنهاء فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع تعهد متبادل بعدم القيام بأي أعمال عدائية أو التهديد باستخدام القوة. البند الثاني يلزم الولايات المتحدة وإيران باحترام سيادة ووحدة أراضي كل منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
جدول زمني للمفاوضات ورفع الحصار
البند الثالث ينص على التفاوض على اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يومًا قابلة للتمديد بموافقة الجانبين. البند الرابع يتضمن رفع الحصار البحري الأميركي على إيران تدريجيًا وإنهاؤه بالكامل خلال 30 يومًا، مع استئناف حركة الملاحة الطبيعية وسحب القوات الأميركية من محيط إيران بعد الاتفاق النهائي. البند الخامس يلزم إيران بتوفير عبور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز دون رسوم لمدة 60 يومًا، وبدء حوار بشأن إدارة المضيق مستقبلًا.
إعادة الإعمار وإلغاء العقوبات
البند السادس ينص على إعداد خطة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. البند السابع يلزم بإلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي. البند الثامن يؤكد أن إيران لا تسعى لامتلاك أو تطوير أسلحة نووية، والتفاوض بشأن المواد المخصبة ومستقبل البرنامج النووي.
الحفاظ على الوضع الراهن وتخفيف القيود
البند التاسع ينص على الحفاظ على الوضع الراهن خلال فترة التفاوض، بحيث لا توسع إيران برنامجها النووي، ولا تفرض واشنطن عقوبات جديدة أو تنشر قوات إضافية في المنطقة. البند العاشر يلزم بإصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها. البند الحادي عشر يتيح استخدام الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة والإفراج عنها وفق آلية متفق عليها.
آلية الإشراف والضمانات الدولية
البند الثاني عشر ينص على إنشاء آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق وضمان الالتزام به مستقبلًا. البند الثالث عشر يلزم ببدء مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تقديم ضمانات بتنفيذ البنود المتعلقة برفع الحصار البحري والملاحة والنفط والأموال المجمدة. البند الرابع عشر والأخير ينص على اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
