تحرك أوروبي خماسي لفرض ضريبة على أرباح شركات الطاقة لمواجهة ارتفاع الأسعار
كشفت تقارير دبلوماسية، يوم السبت 4 أبريل 2026، عن تحرك خماسي تقوده كبرى اقتصاديات الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة طوارئ على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، في خطوة تهدف لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الأحداث الإقليمية.
تفاصيل المبادرة الأوروبية
وجه وزراء مالية خمس دول في الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، والنمسا، نداءً مشتركاً إلى المفوضية الأوروبية، للمطالبة بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة. وبحسب رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز، أكد الوزراء أن هذا الإجراء يمثل رسالة وحدة أوروبية مفادها أن أولئك الذين يستفيدون من تبعات الحرب يجب أن يضطلعوا بدورهم في تخفيف العبء عن عامة الناس.
الخلفية الاقتصادية للتحرك
تأتي هذه التحركات في وقت سجلت فيه أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعاً حاداً تجاوز الـ 70% منذ اندلاع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي. وأشار الوزراء في رسالتهم الموجهة لمفوض المناخ، فوبكه هوكسترا، إلى ضرورة تطوير أداة مساهمة على مستوى الاتحاد الأوروبي تستند إلى أساس قانوني متين، تشبه ضريبة الطوارئ التي تم اعتمادها في عام 2022 لمعالجة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
التحديات والتدابير المقترحة
وفقاً لما نقلته رويترز، يبدي مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، قلقاً بالغاً حيال إمدادات المنتجات البترولية المكررة مثل وقود الطائرات والديزل على المدى القصير. وبينما لم تحدد الرسالة نسبة الضريبة المقترحة، فإن بروكسل تدرس حالياً إحياء مجموعة من التدابير الطارئة، تشمل:
- وضع سقف لأسعار الغاز
- الحد من رسوم الشبكة
- تطوير آليات دعم للمستهلكين
في محاولة لاحتواء صدمة الأسعار التي تهدد الاستقرار المعيشي في القارة العجوز، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تضرراً من التقلبات الاقتصادية.
