السعودية تعزز مكافحة غسل الأموال بتعديلات قانونية شاملة
في خطوة مهمة لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديلات جديدة لقانون مكافحة غسل الأموال، تشمل إجراءات صارمة ضد المخالفين وتوسيع نطاق مصادرة الأصول.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
تضمنت التعديلات أحكاماً جديدة تفرض حظراً على سفر المواطنين السعوديين المدانين بجرائم غسل الأموال، حيث سيتم منعهم من السفر إلى الخارج لمدة تعادل فترة العقوبة السجنية التي تم الحكم بها عليهم.
أما بالنسبة للمخالفين غير السعوديين، فقد نصت التعديلات على إبعادهم من المملكة بعد قضاء عقوبتهم، مع منعهم من العودة إلى الأراضي السعودية، باستثناء حالات أداء مناسك الحج أو العمرة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
تعزيز إجراءات المصادرة المالية
شملت التعديلات تعزيز العقوبات المالية، حيث نصت المادة 33 المعدلة على إلزام المحاكم بأمر مصادرة الأموال المغسولة وعوائدها والأصول المرتبطة بها عند الإدانة. وفي حال اختلاط الأموال غير المشروعة بأصول مشروعة، سيتم مصادرة قيمة مكافئة لها.
كما أجازت التعديلات للمحاكم مصادرة أصول أخرى تعود للمخالف إذا ثبت أنها غير متناسبة مع دخله المشروع ومستمدة من نشاط إجرامي، ما لم يتم إثبات مصدرها القانوني.
توسيع نطاق المصادرة
سمحت الأحكام المعدلة للمحاكم بمصادرة الأصول بغض النظر عما إذا كانت بحوزة المخالف أو طرف ثالث، بشرط إثبات ارتباطها بالجريمة. ومع ذلك، لن يتم مصادرة الأصول إذا تمكن المالك من إثبات أنها تم الحصول عليها بحسن نية وبقيمة عادلة.
كما منحت التعديلات المحاكم سلطة إبطال أو تعليق المعاملات أو الأنشطة التي قد تعوق سلطات الإنفاذ من استرداد الأصول الخاضعة للمصادرة.
تعزيز الإطار المؤسسي
أضافت التعديلات مادة جديدة تحمل الرقم 49 مكرر، تمنح اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال مسؤولية تطوير وتحديث السياسات الوطنية القائمة على تقييم المخاطر، وتقييم التهديدات - بما في تلك المرتبطة بالدول عالية الخطورة - والتنسيق مع المعايير الدولية.
وسيصدر محافظ البنك المركزي السعودي اللوائح الداخلية للجنة، مما يعزز الإطار التنظيمي لمكافحة هذه الجرائم.
تعديلات إضافية
تضمنت التعديلات أيضاً إزالة مصطلح "المنظمات غير الربحية" من عدة مواد في القانون، في خطوة تهدف إلى تحسين الدقة القانونية ومواءمة النصوص مع التطبيقات العملية.
تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتزامها بالمعايير الدولية في هذا المجال.
