السعودية تطلق قانون الرقابة المالية لتعزيز الشفافية والنزاهة المالية
أعلنت وزارة المالية السعودية بدء سريان قانون الرقابة المالية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في الأول من ديسمبر 2025، وذلك بعد إصدار لوائحه التنفيذية. يأتي هذا التشريع الجديد في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية والكفاءة التشغيلية في إدارة الأموال العامة، بما يتماشى بشكل كامل مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.
تحديث نظام إدارة الأموال العامة
يستبدل القانون الجديد قانون الممثلين الماليين السابق، حيث تم تصميمه خصيصاً لتحديث وإعادة هيكلة نظام إدارة الأموال العامة في المملكة. تمت صياغة هذا القانون كجزء من الجهود الأوسع نطاقاً لتطوير وتعزيز كفاءة نظام الرقابة على الأموال العامة، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الإصلاح المالي والحوكمة.
يقدم القانون إطاراً رقابياً قائماً على تقييم المخاطر، مما يعزز بشكل كبير من مستويات المساءلة والشفافية والكفاءة في الإنفاق الحكومي. يمثل هذا التشريع ركيزة أساسية في تعزيز كفاءة واستدامة العمليات الحكومية، وحماية الأموال العامة، وتعزيز الانضباط المالي على جميع المستويات.
آليات تنفيذية واضحة وممارسات رقابية حديثة
تقوم اللوائح التنفيذية للقانون بتأسيس آليات تنفيذ واضحة ومحددة، مما يمكن الجهات الحكومية من تبني ممارسات رقابية حديثة تتلاءم مع طبيعة وحجم عملياتها المختلفة. يعتمد القانون نهج إدارة المخاطر في الإنفاق العام، وهو أمر بالغ الأهمية لتسهيل زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
يمتد نطاق تطبيق القانون الجديد ليشمل الجهات الممولة من خلال الميزانية العامة، بالإضافة إلى تلك التي تتلقى دعماً أو منحاً أو إعانات من الدولة. كما ينطبق القانون على الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع أو المشتريات نيابة عن الوكالات الحكومية، مما يضمن شمولية الرقابة على جميع أوجه الإنفاق العام.
مزيج شامل من أساليب الرقابة المالية
يعتمد القانون مزيجاً شاملاً ومتنوعاً من أساليب الرقابة، بما في ذلك الرقابة المباشرة، والتنظيم الذاتي، والرقابة الرقمية، والرقابة القائمة على التقارير. تم تصميم هذه الأساليب لتتناسب مع السياقات التشغيلية المختلفة للجهات الخاضعة للقانون، كما أنها تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الرائدة في مجال الرقابة المالية والحوكمة.
يشكل هذا التطور التشريعي خطوة متقدمة في مسيرة الإصلاح المالي السعودي، حيث يعزز بيئة الأعمال والاستثمار من خلال ضمان أعلى معايير الشفافية والمساءلة. يسهم القانون في بناء نظام مالي أكثر مرونة وكفاءة، يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية الطموحة للمملكة في إطار رؤية 2030.
