رئيس جنوب السودان يعزل رئيس البرلمان ونائبه بتهم فساد
في خطوة مفاجئة، أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير مرسوماً رئاسياً بإقالة رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا ونائبها برمينا أويريال ألونغ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، وفقاً لما أعلنه توليو أودونجي أياهو، رئيس كتلة الأغلبية في الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة.
تفاصيل الإقالة والاتهامات
جاءت هذه الإقالة في أعقاب عريضة تقدمت بها جهات غير محددة، تتهم جيما نونو كومبا بالفساد وسوء إدارة الأموال العامة، دون أن ترد هي على هذه الاتهامات حتى الآن. وقد شغلت كومبا منصب رئيسة البرلمان منذ عام 2021، حيث كانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ جنوب السودان، مما يضفي أهمية إضافية على هذا القرار.
وعقب الإقالة، عين الرئيس كير جوزيف نغيري باتشيكو رئيساً جديداً للبرلمان، وأبوك بايتي أييك نائباً له، في محاولة لسد الفراغ القيادي الناجم عن هذه الخطوة.
خلفية القرار واستراتيجية كير
يشير المحللون إلى أن هذه الإقالة ليست معزولة، بل هي جزء من استراتيجية أوسع يتبعها سلفا كير لتعزيز سلطته وسط التحديات المتزايدة التي تواجه حكمه. فقد سبق أن أقال في أواخر فبراير 2026 وزير المالية السابق باك بارنابا تشول، الذي لم يمض على تعيينه سوى ثلاثة أشهر، دون تقديم أسباب واضحة.
وتؤكد هذه التغييرات المتكررة في المناصب القيادية على نية كير في ترسيخ هيمنته السياسية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والاضطرابات التي تشهدها البلاد.
ردود الفعل والتوقعات
لم يصدر عن جيما نونو كومبا أي تعليق رسمي على الإقالة أو الاتهامات الموجهة إليها، مما يترك المجال مفتوحاً للتكهنات حول مصيرها السياسي والقانوني. من ناحية أخرى، يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى:
- زيادة التوترات داخل البرلمان والحزب الحاكم.
- تأثير سلبي على استقرار المؤسسات التشريعية في جنوب السودان.
- إثارة تساؤلات حول مدى فعالية مكافحة الفساد في البلاد.
باختصار، تمثل إقالة رئيس البرلمان ونائبه نقطة تحول في المشهد السياسي الجنوب سوداني، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه عملية الإصلاح والحكم الرشيد في هذه الدولة الفتية.
