الأمن المغربي ينفي بشكل قاطع ادعاءات اعتقال مواطن بريطاني
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب بياناً رسمياً نفت فيه بشكل قاطع صحة الادعاءات التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والتي زعمت اعتقال مواطن بريطاني على الأراضي المغربية. وأكدت المديرية أن هذه المعلومات "عارية تماماً من الصحة ولا أساس لها في الواقع"، مشيرة إلى أنها اطلعت على المقال المنشور على الموقع الإلكتروني للصحيفة ووجدته يحتوي على معلومات "مشوبة بعدم الدقة وادعاءات مغلوطة" بشكل كامل.
تفنيد الادعاءات البريطانية حول ظروف التوقيف
ورداً على ما نشرته الصحيفة البريطانية نقلاً عن والدة المواطن البريطاني، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن من بين المغالطات الكبيرة في المقال:
- الادعاء بأن توقيفه جاء بسبب توزيعه مساعدات غذائية لأطفال.
- الزعم بأنه تعرض للاعتقال والإيداع في السجن.
- التأكيد على منعه من التواصل مع أسرته خلال هذه الفترة.
وشدد البيان على أن هذه الادعاءات لا تمت إلى الواقع بأي صلة، مؤكداً أن المعني بالأمر لم يتم وضعه رهن الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، ولم تُسلب حريته كما تم الترويج لذلك في الوسائل الإعلامية.
الأسباب الحقيقية لإخضاع المواطن البريطاني للبحث القضائي
في المقابل، كشف البيان الرسمي أن سبب إخضاع المواطن البريطاني للبحث القضائي يعود إلى الاشتباه في ارتكابه أفعالاً مجرّمة بموجب القانون المغربي، تتعلق تحديداً بـ:
- تصوير أشخاص دون الحصول على موافقتهم المسبقة.
- بث ونشر هذه الصور عبر الوسائل الرقمية.
- تضمين هذه التسجيلات لأشخاص في وضعية هشاشة، بينهم قاصرون يتمتعون بحماية قانونية خاصة لمعطياتهم الشخصية.
وأشار المصدر الأمني إلى أن عناصر الشرطة السياحية بمدينة مراكش كانت قد ضبطت المعني بالأمر في ساحة جامع الفنا، إثر تلقيها تبليغات من مواطنين، وهو بصدد تسجيل ونشر محتويات رقمية توثق لأشخاص في وضعية هشاشة، غالبيتهم من القاصرين، دون الحصول على إذن مسبق، وذلك تحت غطاء تقديم مساعدات إنسانية.
الإجراءات القانونية المتبعة وضمان الحقوق
بتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى إخضاع المواطن البريطاني لإجراءات البحث القضائي النظامية، مع اتخاذ الإجراءات التالية:
- حجز هاتفه المحمول لإخضاعه للخبرة التقنية من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية.
- التحقق الدقيق من محتويات الهاتف والأدلة الرقمية.
- تقديم المعني للأمام العدالة في حالة إفراج، مع تمتيعه بكافة الضمانات القانونية.
وأكد البيان أن المواطن البريطاني تمتع بكافة الحقوق والضمانات القانونية خلال جميع مراحل البحث القضائي، حيث جرى تحديد موعد لاحق لجلسات محاكمته وفقاً للتشريع المغربي الجاري به العمل، مع التأكيد على أن الإجراءات سارت في إطار القانون وبكل شفافية.
هذا الرد الرسمي يأتي في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تصحيح المعلومات المغلوطة والرد على الادعاءات غير الدقيقة التي تمس سمعة المؤسسات الأمنية والقضائية المغربية، مع التأكيد على التزام المغرب الكامل بحماية حقوق الأفراد واحترام القوانين الوطنية والدولية في جميع الإجراءات التي تتخذها سلطاته.
