وزارة المالية تطلق نظام الرقابة المالية الجديد لحماية المال العام
أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام الرقابة المالية الجديد، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الرقابة على المال العام ورفع كفاءتها. يأتي هذا النظام ليتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يحل محل نظام الممثلين الماليين السابق، ويؤسس لمرحلة متقدمة في حوكمة الإجراءات المالية على مستوى الدولة.
نطاق تطبيق النظام وأساليب الرقابة
يشمل نطاق تطبيق النظام الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الجهات غير الحكومية التي تتلقى دعمًا مباشرًا من خزينة الدولة، أو تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن جهات حكومية، أو تتولى تحصيل إيرادات عامة بموجب أداة نظامية أو تعاقدية. وقد أناط النظام بوزارة المالية مسؤولية تطبيق وتنظيم ومتابعة أساليب الرقابة، واعتماد السياسات والضوابط ذات الصلة، وإعداد التقارير اللازمة، وذلك وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى مثل الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
حدد النظام أربعة أساليب رئيسية للرقابة المالية، تشمل:
- الرقابة المباشرة
- الرقابة الذاتية
- الرقابة الرقمية (التقنية)
- رقابة التقارير
مع منح وزير المالية أو من يفوضه صلاحية تحديد الأسلوب الأنسب لكل جهة، وإمكانية الجمع بين أكثر من أسلوب وفق ضوابط محددة. كما ألزم النظام الجهات الخاضعة للرقابة بتطوير أنظمة رقابة داخلية فعّالة، وضمان سلامة العمليات المالية، وتمكين المراقبين الماليين من أداء مهامهم، ومعالجة الملاحظات الرقابية والالتزام بالإجراءات التصحيحية.
مهام المراقبين الماليين والجزاءات
نظم النظام مهام وواجبات المراقبين الماليين بما يكفل استقلاليتهم وموضوعيتهم، وأتاح منح مكافآت تشجيعية لمن يسهم بجهود استثنائية في حماية المال العام، وفق ضوابط محددة، على ألا يتجاوز ما يُصرف له ما يعادل رواتب ثلاثة أشهر سنويًا. كما بيّن المخالفات والجزاءات المرتبطة بعدم تمكين المراقبين من أداء أعمالهم، أو تقديم معلومات غير صحيحة، أو عدم معالجة الملاحظات الرقابية، مع إخضاع المخالفين للإجراءات النظامية المعمول بها.
اللائحة التنفيذية والتأثيرات المتوقعة
وبالتزامن مع بدء تطبيق النظام، أصدرت الوزارة لائحته التنفيذية التي تحدد آليات التنفيذ، وتمكّن الجهات الحكومية من تبنّي أساليب رقابية حديثة تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، بما يعزز كفاءة التطبيق ومرونته. ومن المرتقب أن يشكل نظام الرقابة المالية تحولًا نوعيًا في منظومة الرقابة على المال العام في المملكة، من خلال إطار رقابي متكامل يجمع بين الرقابة المباشرة والذاتية والرقمية ورقابة التقارير، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
كما يُتوقع أن يسهم النظام في رفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، وتحسين جودة الأداء المالي الحكومي، وتنظيم إجراءات الرقابة على الإيرادات والمصروفات، وتعزيز وضوح الأدوار وتكاملها بين الجهات الحكومية والجهات الرقابية، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. ويأتي النظام في سياق تعزيز كفاءة منظومة الرقابة المالية في المملكة، عبر ترسيخ مبادئ المسؤولية والنزاهة وتنظيم الإجراءات ذات الصلة، ودعم الجهات في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
أهداف النظام ونتائجه المتوقعة
يهدف نظام الرقابة المالية إلى ترسيخ مبادئ المسؤولية والنزاهة والشفافية، وتعزيز حوكمة إدارة المال العام من خلال إطار مؤسسي متكامل ينظم أعمال الرقابة ويرفع كفاءتها وفاعليتها، بما يكفل صيانة الموارد العامة وحمايتها من الهدر وسوء الاستغلال أو توجيهها لغير الأغراض المخصصة لها. كما ويرسخ مفهوم الرقابة الاستباقية التي تمكّن من كشف أوجه القصور ومعالجتها في مراحل مبكرة، وتدعم الجهات في بناء وتطوير أنظمة رقابة داخلية قوية تضمن سلامة الإجراءات المالية ودقتها وكفاءتها.
ويكرّس النظام رقابة منضبطة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة، بما يمنع التجاوزات، ويحد من الثغرات، ويعزز كفاءة إدارة الموارد العامة وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المقررة بكفاءة ومسؤولية. كما ينظم الأدوار ويعزز تكاملها بين وزارة المالية والجهات الرقابية ذات العلاقة، بما يرسخ وضوح المسؤوليات ويمنع التداخل والازدواجية، ويقوي منظومة الحوكمة المالية على مستوى الدولة.
ومن خلال هذا النهج المتكامل، سيسهم النظام في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الامتثال والمساءلة، وتعزيز الثقة في إدارة المال العام، والارتقاء بجودة الأداء المالي الحكومي، بما يحقق حماية مستدامة للموارد العامة ويضمن حسن إدارتها واستغلالها وفق أفضل الممارسات العالمية.
