أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين مباشرتها التحقيقات في قضية تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، يضم 41 متهمًا من بينهم أعضاء في المجلس العلمائي المنحل. ويواجه المتهمون اتهامات بجمع الأموال وتحويل جزء منها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم منظمات إرهابية، بالإضافة إلى الترويج لأفكار متطرفة والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
تفاصيل التحقيقات
أوضح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن التنظيم سعى إلى فرض نفوذه على المساجد والمآتم والحوزات الدينية، واستغلال منابرها لنشر أفكاره والتحريض ضد مصالح الوطن. كما قام بتجنيد عناصر جديدة وإخضاعها لدورات ودراسات تتبنى منهج «ولاية الفقيه».
الإجراءات القانونية
باشرت النيابة العامة استجواب المتهمين البالغ عددهم 41، بحضور محامي بعضهم، مع توفير جميع الضمانات القانونية. وأصدرت أوامر بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق. كما أمرت الجهات المختصة بالكشف عن الحسابات المصرفية للمتهمين والتحفظ عليها، وضبط مصنفات مالية مرتبطة بفكر «ولاية الفقيه».
الجرائم المالية
كشفت التحقيقات الأولية عن ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة وجرائم مالية. وأظهرت أن المتهمين جمعوا أموالاً لدعم التنظيم، وتم تحويل جزء منها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم منظمات إرهابية. كما تبين استفادة بعض المتهمين من تلك الأموال لأغراض شخصية، شملت شراء عقارات ومصوغات ذهبية.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في القضية، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانًا تفصيليًا بنتائجها فور استكمال الإجراءات القانونية.
