كشف المحلل المالي النجدي عن طريقة مبتكرة تساعد المساهمين والمستثمرين على اكتشاف وجود فساد أو إهمال أو سوء إدارة داخل الشركات المساهمة، وذلك من خلال تحليل القوائم المالية ومراقبة نسب الأرباح التشغيلية ومقارنتها بالشركات المنافسة أو المعايير العالمية.
مؤشر الأرباح التشغيلية من المبيعات
أوضح المحلل أن أول ما يجب التركيز عليه عند قراءة القوائم المالية هو نسبة الربح التشغيلي من إجمالي المبيعات. حيث إن انخفاض هذه النسبة بشكل ملحوظ مقارنة بالشركات الناجحة في نفس القطاع قد يشير إلى وجود خلل إداري أو ارتفاع غير مبرر في التكاليف. وأضاف أن هذه النسبة تعطي مؤشراً واضحاً على كفاءة الإدارة في تحقيق أرباح من عملياتها الأساسية.
المقارنة مع الشركات المنافسة
شرح النجدي أن الطريقة الأولى للتقييم تتمثل في مقارنة الشركة بشركات تعمل في نفس المجال. فإذا كانت شركة منافسة تحقق ربحاً تشغيلياً أعلى بكثير، مثل 60% مقابل 40% لشركتك، فهذا يستدعي التساؤل حول أسباب الفارق في الأداء والتكاليف. وأكد أن هذه المقارنة تكشف عن وجود مشاكل إدارية أو مالية تحتاج إلى تفسير من الإدارة.
الاعتماد على المعايير العالمية
أشار المحلل إلى أن الطريقة الثانية تعتمد على المعايير العالمية للقطاع. فعلى سبيل المثال، يحقق قطاع الفنادق عادة أرباحاً تشغيلية تتراوح بين 45% و50%، وإذا كانت النسبة أقل بكثير مثل 30% فهذا مؤشر قوي على وجود مشكلة تحتاج إلى تفسير. وأوضح أن هذه المعايير تختلف من قطاع لآخر، لكنها توفر مرجعاً موضوعياً لتقييم الأداء.
مثال على قطاع الفنادق وجبل عمر
استشهد النجدي بشركة جبل عمر، مشيراً إلى أنه رغم امتلاكها فندقاً في موقع مميز، إلا أن أرباحها التشغيلية أقل من نظيراتها في القطاع. وهذا يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة وارتفاع التكاليف غير المبررة. وأضاف أن مثل هذه الحالات تتطلب تدقيقاً أكبر من المساهمين.
دور التكاليف والرواتب في تراجع الأرباح
أكد المحلل أن انخفاض الأرباح التشغيلية قد يكون مرتبطاً بارتفاع رواتب أو مصاريف غير مبررة، داعياً المساهمين إلى طلب التوضيحات من الشركات حول هذه الفروقات. وأوضح أن بعض الشركات قد تخفي تكاليف إدارية باهظة تحت بنود مختلفة، مما يؤثر سلباً على الأرباح.
الحق القانوني للمساهمين
اختتم النجدي حديثه بالإشارة إلى أنه في حال رفضت الشركة تقديم التوضيح، يمكن للمساهمين الكبار رفع "قضية استكشاف" لإجبار الشركة على فتح دفاترها وتعيين محاسب قانوني مستقل لفحص الحسابات والكشف عن أسباب تراجع الأرباح التشغيلية. وأكد أن هذا الحق القانوني يحمي حقوق المساهمين ويعزز الشفافية في الشركات.
