أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً جديداً إلى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، يقضي باستثناء مبالغ الشيكات المقررة لذوي الشهداء من الحجز والتنفيذ القضائي بنسبة 100%، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
تفاصيل القرار الجديد
أوضح البنك المركزي أن هذا القرار يستند إلى المادة (21) من نظام التنفيذ السعودي، التي تحدد الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، بالإضافة إلى التعميم السابق بشأن تحديث قائمة المبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.
شروط الاستثناء
وبموجب القرار، يحق لذوي الشهداء الحصول على كامل قيمة الشيكات المقررة لهم دون أي حجز، شريطة تقديم إقرار رسمي صادر من كتابة العدل يثبت أن هذه الشيكات تتعلق بمستحقاتهم، وذلك وفق نموذج معتمد.
وأكد البنك المركزي أن العمل بهذا الإجراء يبدأ من تاريخ صدوره، داعياً جميع الجهات ذات العلاقة إلى الالتزام بتنفيذه لضمان حفظ حقوق المستفيدين.
قائمة المبالغ المستثناة سابقاً
وكان البنك المركزي قد أصدر سابقاً تعميماً يوضح المبالغ المودعة في حسابات العملاء المستثناة من الحجز بنسبة 100%، وتشمل:
- الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان.
- التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية.
- بدل سكن وإعاشة النازحين من الحد الجنوبي المودع من وزارة المالية.
- معاش الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- دعم حافز من صندوق تنمية الموارد البشرية.
- الإعانة الزراعية من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- الدعم المادي من برنامج سند محمد بن سلمان المودع من مؤسسة مسك الخيرية.
- التبرعات والإعانات من الجمعيات الخيرية.
- مكافأة الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة من مدارس تحفيظ القرآن الكريم (وزارة التعليم).
- النفقة من صندوق النفقة.
- تعويض الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج من وزارة الصحة.
يأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي على حماية حقوق ذوي الشهداء وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وضمان وصول مستحقاتهم كاملة دون أي عوائق قضائية.
