أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 31 مايو 2026. ويطبق القرار على المنشآت التي تضم ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهن المستهدفة بالقرار
يشمل القرار اثنتي عشرة مهنة محددة، وهي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
آليات المتابعة والرقابة
باشرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة أعمال المتابعة الميدانية للتأكد من التزام المنشآت المستهدفة بالنسب المحددة. وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة.
أهداف القرار
يأتي هذا القرار استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رفع نسب توطين المهن، تنفيذًا لاستراتيجية سوق العمل التي تهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات. ويتوافق القرار مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة والمتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات، مما يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
