باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» تحقيقات موسعة مع 480 موظفًا خلال شهر مايو من عام 2026، في إطار حملتها المستمرة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الحكومي. وأسفرت التحقيقات عن إيقاف 160 موظفًا على ذمة قضايا فساد، مع الإشارة إلى أن بعض الموقوفين تم إطلاق سراحهم بكفالة ضامنة.
تفاصيل التحقيقات والجولات الرقابية
أوضحت الهيئة أنها فتحت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية بحق الموظفين المتهمين، مشيرةً إلى تنفيذ 2365 جولة رقابية خلال الشهر ذاته لمتابعة التزام الجهات الخاضعة لاختصاصها بالأنظمة والتعليمات والإجراءات الرقابية. وتهدف هذه الجولات إلى رصد أي مخالفات وضمان تطبيق معايير الشفافية.
الوزارات المتورطة والتهم الموجهة
بيّنت «نزاهة» أن المتهمين والموقوفين ينتمون إلى أربع وزارات رئيسية، وهي: وزارة البلديات والإسكان، وزارة التعليم، وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وتنوعت التهم الموجهة إليهم بين الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، مما يعكس تنوع أشكال الفساد في هذه القطاعات الحيوية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في جميع الجهات الحكومية، وتأكيدًا على عدم التهاون مع أي ممارسات فساد. وتواصل «نزاهة» جهودها الرقابية والتحقيقية لضمان محاسبة المخالفين وتحقيق العدالة.
