نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من 6500 جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي، أسفرت عن الكشف الأولي عن 170 حالة اشتباه في التستر التجاري، تم إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقق واتخاذ العقوبات المقررة بحق المخالفين.
تفاصيل الجولات التفتيشية
استندت الجولات التفتيشية إلى مؤشرات الاشتباه والأدلة المتعلقة بجرائم التستر التجاري، واستهدفت المنشآت التجارية للتحقق من امتثالها لنظام مكافحة التستر، ومعالجة المخالفات المتعلقة بهذا النظام. وغطت الجولات نطاقًا واسعًا من الأنشطة، أبرزها صيانة وإصلاح إطارات السيارات، ومحلات العصائر والمشروبات، وخدمات التصميم الداخلي، والشقق المفروشة، وورش الحدادة، والمقاهي التقليدية.
عقوبات صارمة
تصل عقوبات التستر التجاري إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. كما تشمل العقوبات إغلاق المنشأة، وإلغاء السجل التجاري، ومنع ممارسة النشاط، ونشر أسماء المخالفين في وسائل الإعلام المحلية على نفقتهم الخاصة، وترحيل المتورطين من غير السعوديين، ومنع عودتهم للعمل في المملكة.
ويواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جهوده في تعزيز الرقابة والحد من هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على المنافسة العادلة في السوق.
