حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة، متقدمة من المرتبة 22 إلى التاسعة عالمياً ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي بمعهد IMD. ويعكس هذا الإنجاز إصلاحات واسعة دعمت جودة المهنة وشفافية المعلومات المالية.
تفاصيل التقدم في المؤشر
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن هذا التقدم جاء ثمرة لمسيرة إصلاحات متواصلة في مهنة المحاسبة والمراجعة، أسهمت في تعزيز جودة الممارسات المهنية وتطبيق المعايير الدولية، وترسيخ دور المهنة في رفع شفافية المعلومات المالية وموثوقيتها.
وأوضح المغامس أن هذا الانتقال يعكس التطور المستمر للمنظومة المهنية والرقابية في المملكة، وارتفاع جودة ممارسة مهنة المراجعة والمحاسبة في قطاع الأعمال.
مسارات التطوير في القطاع المحاسبي
أشار المغامس إلى أن القطاع المحاسبي السعودي عمل خلال السنوات العشر الماضية على مسارات تطوير واسعة، مواكبة لرؤية المملكة 2030، شملت:
- تبني المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة.
- تطوير الأطر التنظيمية والمهنية.
- تعزيز برامج جودة الأداء.
- رفع تأهيل الكوادر المهنية.
- توسيع الخدمات الرقمية.
وقد أسهمت هذه الجهود في بناء منظومة أكثر موثوقية تدعم الإفصاح المالي وترفع مستوى الثقة في القوائم والتقارير المالية.
التنافسية الشاملة للمملكة
على صعيد التنافسية الشاملة، تقدمت المملكة إلى المركز الثالث عشر عالمياً في الترتيب العام لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وجاءت في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين. ويؤكد هذا النجاح مسيرة التحول الاقتصادي التي تقودها رؤية 2030 وتكامل الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام ذي مكانة تنافسية متقدمة.
