أطلق الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، منصة التشريعات الخليجية الموحدة في حفل أقيم بمقر الأمانة العامة في الرياض. تُعتبر هذه المنصة مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات القانونية والارتقاء بالتنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.
محتوى المنصة وإمكانياتها
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، وتوفر إمكانيات بحث متقدمة. تتيح هذه الميزات للجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى المتخصصين والباحثين والمهتمين بالشؤون التشريعية، الوصول الفعّال إلى التشريعات الخليجية الموحدة والأطر التشريعية الوطنية والاطلاع عليها والاستفادة منها.
دعم التكامل التشريعي الخليجي
تمثل المنصة إحدى المبادرات العديدة التي أُطلقت لتعزيز التكامل التشريعي بين دول المجلس. فهي توفر الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتعمل كمرجع إلكتروني شامل يدعم العمل التشريعي والقانوني في جميع أنحاء المجلس. صُممت المنصة بمرونة وسهولة في الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين باسترجاع المعلومات والوثائق التشريعية التي يحتاجونها بسرعة وفعالية.
مراحل التنفيذ
تشمل المرحلة الأولى من مشروع التكامل الإلكتروني للتشريعات الوطنية كلاً من البحرين وعُمان. وفي الوقت نفسه، تواصل الجهات المعنية في الأمانة العامة جهودها لإتمام التكامل مع بقية الدول الأعضاء في مراحل لاحقة. سيعزز هذا من شمولية المنصة ويدعم تحقيق أهدافها، بما في ذلك تطوير الإطار التشريعي الخليجي المشترك وتوفير موارد قيمة للباحثين والمتخصصين وصناع القرار في دول المجلس.
