توعدت الهيئة العامة للنقل بحجب تطبيقات المطاعم والمتاجر الإلكترونية التي تقدم خدمات التوصيل عبر آليات توجيه يدوية أو وسائل نقل غير مرخصة، مؤكدة أن المخالفين يواجهون عقوبات نظامية تشمل حجب التطبيقات، وحجز المركبات، وإبعاد السائقين.
تفاصيل التعميم العاجل
أكدت الهيئة، في تعميم عاجل اطلعت عليه صحيفة عكاظ، موجه إلى اتحاد الغرف السعودية، رصد قيام بعض الشركات - خصوصاً المتاجر الإلكترونية ومتاجر التجزئة والمطاعم والسوبر ماركت - بتقديم خدمات توصيل المنتجات عبر تطبيقات إلكترونية لتوجيه مركبات نقل أو آليات توجيه يدوية، دون حصول مقدمي الخدمة على التراخيص اللازمة أو الالتزام باللوائح المنظمة لأنشطة النقل والبريد والوساطة في نقل البضائع.
إلزام الشركات بالتراخيص
أوضحت الهيئة أن الشركات التي تبيع منتجاتها عبر منصاتها الإلكترونية وتقوم بتوصيلها من خلال مركبات مملوكة لها أو عبر طرف ثالث، ملزمة بالحصول على التراخيص النظامية الخاصة بمركبات النقل بحسب طبيعة النشاط، أو التعاقد مع شركات نقل مرخصة. كما ألزمت الشركات التي تبيع منتجات لا تملكها بالحصول على ترخيص 'توصيل طلبات'، إضافة إلى التراخيص اللازمة لوسائل النقل المستخدمة.
تصنيف المتاجر إلى ثلاث فئات
صنفت هيئة النقل المتاجر إلى 3 فئات:
- الفئة الأولى: الشركات التي تبيع منتجات تملكها عبر منصة إلكترونية وتقوم بتوصيل منتجاتها من خلال مركبات تملكها أو متعاقدة مع طرف ثالث للنقل. لا تستلزم المنصة الحصول على ترخيص، لكن مركبات نقل شحناتها يجب عليها الحصول على ترخيص ملائم بحسب طبيعة نشاطها (نقل خفيف أو ثقيل) في حال كانت الشركة تملك المركبات، أو عليها التعاقد مع شركات مرخصة من الهيئة العامة للنقل.
- الفئة الثانية: الشركات التي تبيع منتجات لا تملكها عبر منصة إلكترونية وتقوم بتوصيل المنتجات من خلال مركبات تملكها أو متعاقدة مع طرف ثالث للنقل. يجب على المنصة الإلكترونية الحصول على ترخيص توصيل الطلبات.
- الفئة الثالثة: الشركات التي تقوم بعملية الوساطة في نقل البضائع من خلال منصة إلكترونية تابعة لها دون عرض أي منتجات، وتقوم بالنقل من خلال مركبات تملكها أو متعاقدة مع طرف ثالث للنقل. يجب عليها الحصول على ترخيص 'الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع'.
عقوبات المخالفين
أضافت الهيئة أن الشركات التي تمارس نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع دون عرض منتجات أو بيعها مطالبة بالحصول على ترخيص 'الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع'، واستكمال جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. دعت الهيئة المنشآت إلى تصحيح أوضاعها والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع تجنباً للعقوبات والإجراءات النظامية التي تشمل حجب التطبيقات وحجز المركبات وإبعاد السائقين.
