أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن قرب تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي على منفذي مشاريع البنية التحتية، مع بقاء 180 يومًا على بدء سريان الاشتراط في الأول من يناير 2027. وبموجب هذا القرار، لن يُسمح لأي منشأة بمزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة إلا بعد حصولها على الاعتماد الفني من المركز.
أهداف الاعتماد الفني ومعاييره
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود المركز لتطوير منظومة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع، وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة. ويهدف الاعتماد الفني إلى تعزيز موثوقية التنفيذ من خلال تطبيق معايير موحدة لتقييم قدرات المنشآت المنفذة، بما يضمن توافق إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع طبيعة وحجم المشاريع، واستيفاء الحد الأدنى من متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية والملاءة المالية.
وأوضح المركز أن التقييم يعتمد على ثلاثة محاور رئيسة: القدرات الفنية والتشغيلية بنسبة 55%، والاستقرار المالي بنسبة 25%، وسجل الخبرة المهنية بنسبة 20%. ويهدف هذا التوزيع إلى ضمان تقييم موضوعي يعكس جاهزية المنشآت وكفاءتها لتنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات.
أثر الاعتماد على جودة المشاريع
أكد المركز أن الاعتماد الفني يمثل خطوة نوعية نحو رفع كفاءة قطاع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، من خلال تمكين المنشآت المؤهلة وتعزيز جودة التنفيذ. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تقليل المخاطر التشغيلية، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية، ودعم مستهدفات تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة في منطقة الرياض. وأشار المركز إلى أن الاعتماد سيعزز استدامة الأصول والخدمات المقدمة لسكان المنطقة.
