دشّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم في مقر الأمانة العامة، منصة التشريعات الخليجية، التي تهدف إلى تعزيز التكامل التشريعي بين الدول الأعضاء. تتيح المنصة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحد يدعم العمل التشريعي والقانوني.
خدمات المنصة ومحتوياتها
توفر المنصة خدمات بحث متقدمة تمكن الجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بكفاءة وسهولة. وهذا يعزز تبادل الخبرات القانونية ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول المجلس. تضم المنصة حاليا أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية.
تصميم المنصة ومراحل الربط الإلكتروني
صُممت المنصة بأسلوب مرن وسهل، مما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة. تشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية مملكة البحرين وسلطنة عمان، بينما تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة العمل على استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة. هذا يعزز شمولية المنصة ويسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار.
