أصدرت إحدى محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم حكماً قضائياً يقضي بإلزام جهة معنية بحقوق البث الحصري للمناسبات الرياضية ومباريات كرة القدم برد مبلغ عشرة ملايين ريال سعودي، تمثل الدفعة الأولى التي دفعتها المدعية بموجب العقد المبرم بين الطرفين. كما رفضت المحكمة جميع طلبات التعويض الأخرى التي تقدمت بها المدعية.
تفاصيل النزاع التعاقدي
تعود جذور القضية إلى مطالبة المدعية بإنهاء العقد الموقع بينها وبين جهة البث الرياضي، واسترداد الدفعة الأولى البالغة عشرة ملايين ريال، بالإضافة إلى طلب تعويض عن استثماراتها التي قامت بها. وجاءت هذه المطالبة على خلفية قيام الجهة المدعى عليها بمنح حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية متنوعة، دون إشعار المدعية أو الحصول على موافقتها المسبقة.
من جانبها، دافعت الجهة المدعى عليها عن موقفها بأن تلك الفعاليات لا تدخل ضمن نطاق العقد المبرم بين الطرفين، وطالبت في المقابل بإلزام المدعية بسداد الدفعة الثانية المستحقة من قيمة العقد.
أسباب الحكم
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد المبرم بين الطرفين يتضمن بنداً صريحاً يمنح المدعية الحق في إنهاء العقد فوراً في حال عدم التزام المدعى عليها بتنظيم الفعاليات المتفق عليها لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية. وبعد فحص الأدلة المقدمة، ثبت للمحكمة تحقق هذا الشرط، مما يبرر إنهاء العقد واسترداد الدفعة الأولى.
وشددت المحكمة على أهمية الالتزام بالبنود التعاقدية واحترام الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة، مؤكدة أن ذلك يعزز الثقة في التعاملات التعاقدية ويحفظ الحقوق وفق أحكام القضاء الإداري.
