تترقب المنشآت في المملكة اعتماد سياسة حملات التفتيش والرقابة، وذلك بعد إغلاق الاستطلاع عليها عبر منصة "استطلاع"، في خطوة تهدف إلى تنظيم الحملات الرقابية وتوحيد إجراءاتها بين الجهات الحكومية المختلفة. من المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تقليل تكرار الزيارات الميدانية على المنشآت، ورفع كفاءة الامتثال لدى القطاع الخاص، وذلك بعد طرح الوثيقة الشهر الماضي لأخذ مرئيات العموم والجهات ذات العلاقة، تمهيداً لاعتمادها ضمن إطار تطوير منظومة التفتيش والرقابة في المملكة.
أهداف السياسة المقترحة
تهدف الوثيقة إلى توحيد وتنظيم إجراءات حملات التفتيش بين الجهات الرقابية، والحد من تكرار الزيارات على المنشآت، إلى جانب رفع كفاءة الحملات وتحسين جودة التخطيط والتنفيذ والمتابعة. من شأن ذلك تعزيز الامتثال للأنظمة وتقليل الأعباء التشغيلية على القطاع الخاص، مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال.
الضوابط الأساسية
تضمنت السياسة المقترحة عدداً من الضوابط المهمة، أبرزها إعداد خطط سنوية للحملات الرقابية وفق مؤشرات ومستهدفات محددة، مع ضرورة التنسيق المسبق بين الجهات ذات العلاقة قبل تنفيذ الحملات. كما تشمل الاعتماد على تحليل المخاطر والبيانات في تحديد القطاعات والمنشآت المستهدفة بالتفتيش، مما يضمن تركيز الجهود على الأولويات.
توثيق النتائج وقياس الأثر
شددت الوثيقة على أهمية توثيق نتائج الحملات وقياس أثرها، وإعداد تقارير دورية تتضمن نسب الامتثال والمعوقات والملاحظات المتكررة. هذا الإجراء يتيح تطوير الأداء الرقابي ورفع كفاءته بصورة مستمرة، من خلال الاستفادة من الدروس المستفادة.
توحيد الإجراءات واستخدام التقنيات
من أبرز ما تضمنته السياسة أيضاً التركيز على توحيد الرسائل والإجراءات الميدانية بين الجهات المشاركة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح. إلى جانب ذلك، تم التأكيد على تعزيز استخدام الحلول التقنية وتبادل البيانات بين الجهات الرقابية، بما يدعم الحوكمة ويرفع مستوى الشفافية في عمليات التفتيش.
دور المركز الوطني للتفتيش والرقابة
يأتي هذا المشروع ضمن توجهات المركز الوطني للتفتيش والرقابة لتنظيم أعمال التفتيش ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية. من المتوقع أن ينعكس ذلك على تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات في مختلف القطاعات، مما يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة.
