مجلس النواب المصري يوافق على تعديل وزاري شامل في جلسة طارئة
في تطور سياسي بارز، وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الطارئة على التعديل الوزاري الذي طُرح لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي. جاء هذا القرار بعد مشاورات مكثفة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء، حيث أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شدد على ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق أهداف محددة في عدة محاور حيوية.
أهداف التعديل الوزاري وأهميته
أشار المتحدث الرسمي إلى أن التعديل الوزاري يهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي في مجالات متعددة، بما في ذلك الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى بناء الإنسان. كما شمل التعديل تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء هذا التغيير، مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
قائمة التعيينات الجديدة في الحكومة
شمل التعديل الوزاري تعيين عدد من الشخصيات الجديدة في مناصب وزارية رئيسية، مما يدل على نية الحكومة لإدخال دماء جديدة وتعزيز الكفاءات. تضمنت القائمة:
- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
- الدكتور خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان.
- المهندس كامل عبدالهادي فرج الوزير وزيرًا للنقل.
- الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة.
- الدكتور بدر أحمد محمد عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
- الدكتور محمد فريد محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
- الدكتور عبدالعزيز حسين محمد سعد قصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- المهندس رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الدكتور ضياء يوسف رشوان أحمد وزيرًا للدولة للإعلام.
- اللواء صلاح محمد سعيد محمود سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.
- المستشار هاني حنا صدقي عازر وزيرًا لشؤون المجالس النيابية.
- المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف وزيرًا للعدل.
- الدكتورة جيهان محمد إبراهيم نَكّي وزيرًا للثقافة.
- الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط.
- حسن رداد إبراهيم السيد وزيرًا للعمل.
- جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة.
- المهندسة راندا علي صالح فؤاد المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- المهندس خالد هاشم علي ماهر وزيرًا للصناعة.
هذه التعيينات تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز القطاعات الحيوية ومواكبة المتطلبات التنموية في مصر، مع التركيز على تحقيق رؤية شاملة للنهوض بالبلاد في مختلف المجالات.
