الهيئة العامة للإحصاء تطلق النظام الإحصائي الجديد في المملكة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن دخول النظام الإحصائي الجديد حيز التنفيذ الفعلي خلال شهر فبراير الجاري، وذلك بعد صدوره بالمرسوم الملكي رقم (م/29) بتاريخ 10/2/1447هـ الموافق 4/8/2025.
نظام جديد يحل محل الأنظمة القديمة
يأتي هذا النظام ليحل محل نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) في 7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960، وكذلك نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) في 3/4/1391هـ الموافق 16/6/1971. وهذا التحديث يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية للإحصاء بالمملكة.
إطار تنظيمي حديث يدعم رؤية 2030
يُعد نظام الإحصاء الجديد إطاراً تنظيمياً متطوراً يتوافق مع توجهات المملكة نحو بناء منظومة معرفية شاملة تعتمد على البيانات الدقيقة والموثوقة. كما يشكل أحد الركائز الأساسية لتعزيز جودة الإحصاءات الرسمية ورفع مستوى مصداقيتها، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
يمثل هذا النظام مرحلة تشريعية مهمة في مسيرة التحول الإحصائي بالمملكة، حيث يعمل على تعميق تأثير الإحصاءات في دعم الخطط التنموية واتخاذ القرارات الاستراتيجية. كما يساهم في بناء قاعدة بيانات قوية تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
دعوة للمختصين للاطلاع على التفاصيل
دعت الهيئة العامة للإحصاء المختصين من الإحصائيين والأكاديميين والباحثين وجميع المهتمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل النظام الجديد، الذي تم نشره باللغتين العربية والإنجليزية قبل عدة أيام. وهذا يضمن وصول المعلومات لكافة الشرائح المعنية.
يأتي هذا التطوير في إطار سعي المملكة المستمر لتحديث أنظمتها الإحصائية لمواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز الشفافية في تقديم البيانات، ودعم عملية صنع القرار القائم على الأدلة والمعلومات الدقيقة.
