أصدرت محكمة عمالية في جدة حكمًا بإلزام حلاق عربي بدفع 40,866 ريالًا سعوديًا تعويضًا لصاحب العمل، بعد أن ثبتت إدانته بخرق عقد العمل المحدد المدة، وذلك بمغادرته العمل دون اتباع الإجراءات القانونية لإنهاء العقد، وفقًا لما أوردته صحيفة عكاظ.
تفاصيل الحكم وطريقة حساب التعويض
أوضحت المحكمة أن التعويض تم احتسابه على أساس ما تبقى من مدة العقد، والتي بلغت 621 يومًا. وكان الحلاق قد وصل إلى المملكة العربية السعودية للعمل في مدينة جدة بموجب عقد عمل مدته ثلاث سنوات، موثق رسميًا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبدأ العمل في 19 سبتمبر 2024.
في مطلع عام 2026، تلقى الحلاق عرض عمل في نفس المهنة في المدينة المنورة، فغادر صاحب العمل دون إخطار الشركة. وعند محاولته نقل خدماته إلى صاحب العمل الجديد، رفضت الشركة الطلب وطالبت باسترداد الرسوم النظامية التي تكبدتها. وبعد فشل عملية النقل، سافر العامل إلى بلده الأم في إجازة.
رفع الدعوى وغياب العامل عن الجلسات
رفعت الشركة دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية للمطالبة بالتعويض عن خرق العقد. وأشار الحكم إلى أن العامل تغيب عن عدة جلسات محاكمة رغم إخطاره رسميًا، مما دفع المحكمة إلى الحكم لصالح الشركة. وأصبح الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.
رأي قانوني حول أهمية الالتزام باللوائح
علق المحامي ريان عبدالرحمن الجهني على القضية قائلًا: "يجب على العمال وأصحاب العمل طلب المشورة القانونية قبل اتخاذ أي إجراءات قد تترتب عليها آثار تعاقدية". وأضاف أن قانون العمل السعودي يوفر أسبابًا مشروعة لترك العمل بموجب المادة 81، وللفصل من قبل صاحب العمل بموجب المادة 80، بينما تنظم المادة 77 التعويض عند إنهاء العقد بشكل غير قانوني دون سبب مشروع.
أهمية فهم القوانين العمالية
شدد الجهني على أن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية فهم اللوائح العمالية لحماية حقوق والتزامات كل من الموظفين وأصحاب العمل. وفي عام 1444 هـ، ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت بتوثيق عقود العمل عبر منصة "قوى"، بدءًا من تسجيل العقد وتحديثه وحتى المهن والأجور والمؤهلات وانتهاءً بإنهاء العلاقة العمالية، وذلك في إطار جهود تنظيم وتحسين العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال.
