أصدرت إحدى محاكم الاستئناف الإدارية التابعة لديوان المظالم حكماً قضائياً يلزم جهة معنية بحقوق البث الحصري للمناسبات الرياضية ومباريات كرة القدم برد مبلغ عشرة ملايين ريال سعودي، وهو ما يمثل قيمة الدفعة الأولى التي دفعتها المدعية بموجب العقد المبرم بين الطرفين. كما قضت المحكمة برفض باقي طلبات التعويض التي تقدمت بها المدعية.
تفاصيل النزاع التعاقدي
تعود وقائع القضية إلى مطالبة المدعية بفسخ العقد الموقع بينها وبين الجهة المدعى عليها، واسترداد الدفعة الأولى البالغة عشرة ملايين ريال، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضها عن الاستثمارات التي قامت بها. وجاء هذا النزاع على خلفية منح الجهة المدعى عليها حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إخطار المدعية مسبقاً. في المقابل، دافعت الجهة المدعى عليها بأن هذه الفعاليات لا تدخل ضمن نطاق العقد المبرم، وطالبت بدورها بإلزام المدعية بسداد الدفعة الثانية المستحقة من قيمة العقد.
حيثيات الحكم
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد المبرم بين الطرفين يتضمن بنداً يمنح المدعية الحق في إنهاء العقد فوراً في حال عدم التزام الجهة المدعى عليها بتنظيم الفعاليات المتفق عليها لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية. وقد ثبت للمحكمة تحقق هذا الشرط في الدعوى، مما يستوجب تطبيق البند التعاقدي.
وشددت المحكمة على أهمية الالتزام بالبنود التعاقدية واحترام الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف، مؤكدة أن ذلك يعزز الثقة في التعاملات التعاقدية ويحفظ الحقوق وفق أحكام القضاء الإداري. ويأتي هذا الحكم ليؤكد على دور القضاء في حماية الحقوق التعاقدية وضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف.
