ألزمت المحكمة العمالية بالرياض حلاقاً من جنسية عربية بدفع تعويض قدره 40,866 ريالاً لصالح الشركة التي يعمل بها، وذلك بعد تركه العمل وإخلاله بالعقد المبرم بينه وبين الشركة، وانقطاعه عن العمل دون اتخاذ الإجراءات النظامية لإنهاء العقد. وجاء الحكم بعد احتساب التعويض عن المدة المتبقية من العقد البالغة 621 يوماً.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى وافد عربي يعمل حلاقاً قدم إلى السعودية للعمل في جدة، والتحق بالعمل في 19 سبتمبر 2024 بموجب عقد عمل موثق لدى وزارة الموارد البشرية لمدة 3 سنوات. وفي مطلع العام 2026، حصل على عرض وظيفي بالمهنة نفسها في المدينة المنورة، فغادر عمله متوجهاً إلى المدينة دون علم الشركة. وعند محاولة نقل خدماته إلى الكفيل الجديد، رفضت الشركة النقل وطالبت بدفع تكاليف الرسوم النظامية التي دفعتها، فغادر الوافد إلى بلده في إجازة بعد تعذر النقل.
إجراءات المحكمة
تقدمت الشركة بدعوى قضائية للمحكمة العمالية، وبعد عدة جلسات لم يحضر العامل الجلسات رغم ثبوت تبليغه. صدر الحكم لصالح الشركة واكتسب الصفة القطعية واجب النفاذ. وأكد المحامي ريان عبدالرحمن الجهني أن جهل العامل بالأنظمة كلفه حقوقه، مشيراً إلى ضرورة استشارة محامٍ قبل أي تصرف قانوني.
تحذير قانوني
قال المحامي ريان الجهني: "من الضرورة على العامل قبل أي تصرف قانوني استشارة شخص مختص كالمحامي، والحال كذلك للشركات والمؤسسات. فالعامل في هذه الدعوى تصرف دون علم وبجهل كامل للأنظمة المرعية في الدولة كنظام العمل ونظام المرافعات الشرعية، فهو قد قام بإنهاء العقد على الرغم من عدم وجود سبب مشروع للإنهاء". وأضاف أن النظام كفل للعامل أسباباً نظامية لترك العمل وفق المادة 81، ولصاحب العمل حق فصل العامل وفق المادة 80، ونظم التعويض عن الإخلال بالعقد في المادة 77.
إلزام توثيق العقود
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قررت في عام 1444هـ إلزام المنشآت بتوثيق عقود عامليها عبر منصة "قوى"، بدءاً من تسجيل العقد وتحديث بيانات المهن والأجور والمؤهلات إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، سعياً لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
