اقترحت تايوان تعديلات قانونية تفرض عقوبات أشد على الرجال الذين يتهربون من الخدمة العسكرية الإلزامية، تتضمن السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وعقوبات أقسى لمن يتعمد تأخير التجنيد حتى يتجاوز سن الأهلية للخدمة.
دوافع التعديلات
ذكرت وزارة الداخلية التايوانية أن الاقتراح جاء بعد عدة قضايا بارزة تورط فيها فنانون متهمون بتجنب الخدمة العسكرية، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة العسكرية هي واجب دستوري على الرجال المؤهلين، مشيرة إلى أن الحوادث الأخيرة التي شملت مجندين تجاوزوا تأشيرات إقامتهم في الخارج، أو تعمدوا إيذاء أنفسهم، أو تغيير حالتهم البدنية لتجنب الخدمة، أثارت اهتمامًا عامًا كبيرًا.
العقوبات الحالية
قال المسؤولون إن العقوبات الحالية لم تكن كافية لردع مثل هذا السلوك. وبموجب القانون الحالي، يمكن أن يواجه الأفراد المدانون بالتهرب من الخدمة العسكرية أحكامًا بالسجن تصل إلى خمس سنوات. لكن الوزارة أشارت إلى أن العديد من القضايا تؤدي إلى تأجيل المحاكمة، أو قرارات بعدم الملاحقة، أو أحكام بالسجن لمدة ستة أشهر أو أقل يمكن تحويلها إلى غرامات مالية.
التعديلات المقترحة
لتعزيز الردع وضمان العدالة في الوفاء بالالتزامات العسكرية، تقترح التعديلات تحديد عقوبات السجن من سنة إلى خمس سنوات للتهرب من الخدمة العسكرية. كما يسعى مشروع القانون إلى زيادة العقوبات على الأفراد الذين يتعمدون تأخير التجنيد حتى تجاوز الحد الأقصى لسن الأهلية للخدمة العسكرية.
