أكدت وزارة التجارة أن الجهة الرقابية المسؤولة عن قضايا النصب والاحتيال هي الجهات الأمنية، وليس الوزارة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أنه يمكن للمواطنين والمقيمين رفع البلاغات المتعلقة بهذه القضايا عبر تطبيق "كلنا أمن"، الذي تديره الجهات الأمنية المختصة.
توضيح وزارة التجارة حول اختصاصاتها
جاء هذا التوضيح رداً على استفسار من أحد المستفيدين عبر حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة. وذكرت الوزارة في ردها: "حياك الله، نفيدك بأن الجهة الرقابية المسؤولة عن قضايا النصب والاحتيال هي الجهات الأمنية، بإمكانك رفع بلاغك عبر تطبيق 'كلنا أمن'." وأكدت الوزارة أنها لا تتدخل في هذه القضايا، وأن دورها يقتصر على الجوانب التجارية والتنظيمية الأخرى.
نقل ملكية السجلات التجارية
في سياق آخر، دعت وزارة التجارة الراغبين في نقل ملكية السجلات التجارية إلى التحقق من عدد من الجوانب النظامية قبل إتمام عملية النقل. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يسهم في حفظ الحقوق والحد من الالتزامات المستقبلية غير المتوقعة. وشددت على أهمية التأكد من عدم وجود مطالبات أو التزامات مالية أو مخالفات أو غرامات أو رسوم مستحقة أو دعاوى قضائية قائمة على السجل التجاري للمنشأة.
التحقق من التراخيص والعقود
بالإضافة إلى ذلك، نبهت الوزارة إلى ضرورة التحقق من نظامية التراخيص والاشتراكات والعقود ذات الصلة بالنشاط التجاري. وأشارت إلى أن إهمال هذه الجوانب قد يؤدي إلى مشكلات قانونية ومالية للطرف الناقل أو المنقول إليه الملكية. وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف في المعاملات التجارية.
