كشف التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية لعام 2025م عن تحقيق المملكة انخفاضاً تاريخياً في وفيات الحوادث المرورية تجاوز 60% خلال الفترة من 2016 إلى 2025م. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة تكامل جهود الجهات المعنية، وتطوير التشريعات المرورية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة لضبط المخالفات، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين سرعة الاستجابة للحوادث.
مؤشرات الأداء ومستهدفات السلامة المرورية
استعرض التقرير مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتنفيذية، ومستهدفات السلامة المرورية حتى 2027م، إضافة إلى تقييم واقع الشأن المروري في مناطق المملكة، ومنجزات الجهات الأعضاء بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وخفض الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث.
منجزات نوعية في 2025م
أشار التقرير إلى عدد من المنجزات النوعية خلال 2025م، من أبرزها تحديث نظام المرور ليشمل إبعاد السائقين الأجانب مرتكبي المخالفات الجسيمة، واعتماد نظام النقل البري ولائحته التنفيذية، وتحسين زمن الاستجابة للحالات الطارئة، والبدء بتطبيق معايير «كود الطرق السعودي» في المشاريع الجديدة.
تصدر المنطقة الشرقية في العناية بالشأن المروري
على مستوى المناطق، تصدّرت المنطقة الشرقية ترتيب مناطق المملكة في معايير العناية بالشأن المروري، تلتها منطقة الجوف ثم منطقة جازان. وأظهرت البيانات أن حوادث اصطدام المركبات المتحركة شكّلت النسبة الأكبر من الحوادث المرورية خلال 2025م، بـ 92.8%، فيما جاءت أبرز مسبّبات الحوادث في عدم ترك مسافة آمنة بنسبة 29.2%، والانحراف المفاجئ بـ27.9%، ومخالفة أحقية المرور بـ10.3%، ما يؤكد أهمية تعزيز الالتزام بالسلوكيات المرورية الآمنة.
الوفرة التراكمية في التكاليف الاقتصادية
بيّن التقرير أن الوفرة التراكمية في التكاليف الاقتصادية التقديرية الناتجة عن التدخلات الهادفة إلى خفض الحوادث ونتائجها بلغت 83.6 مليار ريال خلال الفترة من 2016 إلى 2025م، مع استبعاد عامي 2020 و2021م؛ بسبب جائحة كورونا.
مقارنة بأداء دول مجموعة العشرين
تناول التقرير مؤشرات الوفيات والإصابات داخل المدن وخارجها، ومعدلاتها السكانية، وتوزيع الحوادث بحسب الفئات العمرية والجنسيات، إضافة إلى مقارنة أداء المملكة مع عدد من دول مجموعة العشرين.
