إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين إلى محكمة الجنايات
أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم الأحد، رجل الأعمال صبري حلمي نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب سلسلة من الجرائم الجنائية الخطيرة، التي شملت أعمال البلطجة واستخدام العنف والسرقة بالإكراه.
لائحة الاتهامات
جاء في قرار الإحالة الخاص بالقضية، المقيدة برقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، أن المتهمين تواطؤوا على ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات سرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب الابتزاز.
كما تضمنت لائحة الاتهامات الرسمية الموجهة لنخنوخ ومعاونيه تهم التعدي بالضرب والسب والقذف، وتعمد إزعاج المواطنين، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات الحديثة، واستخدام حسابات خاصة على شبكة الإنترنت بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة.
التحفظ ومنع السفر
أسفرت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ثبوت الأدلة ضد المتهمين الأحد عشر، ليصدر القرار القضائي بنقل القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة التجمع الخامس لبدء محاكمتهم وفقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ونص قرار سابق للنيابة على التحفظ على أموال المتهمين في القضية ومنعهم مؤقتاً من التصرف في ممتلكاتهم لحين الفصل النهائي في القضية.
وحسب النيابة، أسفر فحص الهواتف الخاصة لنخنوخ والمتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات مرئية وصوتية كشفت جرائم أخرى مروعة ارتكبها التشكيل العصابي، شملت وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مواطنين مصحوباً بتعذيب بدني، وإكراه الضحايا على توقيع أوراق ومستندات تحت التهديد، وحيازة أدوات تستخدم في التعذيب، بالإضافة إلى اقتناء حيوانات برية شرسة لترهيب الضحايا.
خلفية القضية
سبق توقيف صبري نخنوخ في عام 2012 داخل فيلته بالإسكندرية، حيث عثر بداخلها آنذاك على ترسانة أسلحة وحيوانات مفترسة. وصدر بحقه حكم بالسجن بتهم حيازة أسلحة وتزوير، إلا أنه خرج ليتجه بعدها لممارسة الأعمال التجارية والاستثمار في قطاع الأمن والحراسة.
وارتباطاً بهذه الواقعة، ألقت الأجهزة الأمنية في مصر قبل أيام القبض على رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد.
وتعود الأزمة إلى نزاع حاد دار بين عدة أطراف بخصوص فيلا في منطقة الساحل الشمالي، تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 50 مليون جنيه مصري، كان قد تم بيعها في وقت سابق. ليتفجر الخلاف لاحقاً بين الأطراف المعنية حول مستحقات مالية متبقية من الثمن الكلي للعقار بلغت قيمتها قرابة 20 مليون جنيه، مما أدى في النهاية إلى تصاعد حدة الأزمة وتفاقمها.
