حكم قضائي مشدد بحق مواطن كويتي
أصدرت محكمة استئناف أمن الدولة في الكويت حكماً نهائياً بحبس مواطن كويتي لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتهم الانضمام إلى تنظيم «حزب الله» المحظور وعقد اجتماعات سرية مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني. ويأتي هذا الحكم ليشكل صدمة في الأوساط السياسية والأمنية، خاصة أن المتهم كان قد حصل سابقاً على عفو أميري خاص في القضية المعروفة بـ«خلية العبدلي»، والتي كانت من أبرز القضايا الأمنية في تاريخ الكويت.
تفاصيل العفو السابق والعودة للأنشطة المحظورة
كشفت حيثيات القضية أن المتهم كان قد نال عفواً أميرياً خاصاً أعفاه من عقوبة الحبس 10 سنوات في قضية «خلية العبدلي». لكن بدلاً من الاستفادة من فرصة العفو والعودة إلى الحياة الطبيعية، أظهرت التحقيقات أنه عاد مجدداً للانخراط في الأنشطة التنظيمية المحظورة، وعقد لقاءات مباشرة مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني. وقد دفعت هذه التحركات محكمة استئناف أمن الدولة إلى التدخل بحزم، وإصدار حكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات دون رأفة، لقطع دابر أي أنشطة تهدد الأمن الوطني.
قرارات إضافية في الجلسة نفسها
شهدت الجلسة نفسها حزمة من القرارات القضائية الحاسمة التي طالت منصات التواصل الاجتماعي ومروجي الأفكار المتطرفة. ففي قضية أخرى، قضت المحكمة بتأييد براءة مواطن كويتي كان متهم بنشر مقاطع فيديو ومواد برمجية تؤيد وتدعم «حزب الله» وجماعة الحوثي عبر الفضاء الرقمي. وفي قضية ثالثة، أيّدت المحكمة حبس شخص من فئة «البدون» لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الطعن علناً في حقوق الأمير الذاتية عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً). كما تضمن الحكم الإضافي منع المدان من تفعيل أو استخدام حسابه الرقمي لمدة سنة كاملة، كإجراء تأديبي رادع.
