أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ممثلةً بإدارة مباحث التنفيذ الجنائي، تمكنت من ضبط 4 أشخاص صادرة بحقهم أحكام قضائية في قضايا استيلاء وتسبب في ضرر جسيم بالمال العام بلغت قيمته 180 مليون دولار. وأكدت الوزارة أن عمليات الضبط جاءت إثر عمليات بحث وتحري ومتابعة ميدانية مكثفة في عدد من مناطق البلاد.
تفاصيل عملية الضبط
أوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان رسمي، أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل جهودها على مدار الساعة لتعقب جميع المحكومين الفارين وضبطهم. وأشارت إلى أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول التواري عن الأنظار أو التهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.
ودعت الوزارة جميع الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية إلى المبادرة بتسليم أنفسهم للجهات المختصة وتسوية أوضاعهم القانونية. وحذرت من انتظار اتخاذ الإجراءات الأمنية التي قد تشمل المداهمة والضبط والإحضار وفق أحكام القانون.
التأكيد على هيبة القانون
شددت وزارة الداخلية الكويتية على أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب قانوني لا تهاون فيه. وأكدت استمرار حملاتها الأمنية لضبط المطلوبين وترسيخ هيبة القانون وحماية أمن المجتمع.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة الكويتية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على تعقب المتورطين في قضايا المال العام.
