في خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة العراقية للحد من انتشار السلاح غير المنضبط وتعزيز سيادة الدولة، وجّه مجلس القضاء الأعلى المحاكم المختصة بضرورة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على كل من يقوم بتصنيع أو استخدام أو حيازة الطائرات المسيّرة في أنشطة مخالفة للقانون.
تفاصيل التوجيه القضائي
أوضح المجلس، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذا التوجيه يشمل تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 على المتورطين في أي استخدام غير مشروع للطائرات المسيّرة، في إطار تشديد الإجراءات القانونية المرتبطة بالأمن الوطني.
سياق أوسع لإعادة الهيكلة الأمنية
تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تحركات حكومية أوسع لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية، شملت تغييرات في مناصب أمنية بارزة، إلى جانب التأكيد على المضي في خطة حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد.
خطة أمنية شاملة
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، عن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة، عبر سحب التشكيلات العسكرية من مراكز المدن وإسناد مهام الأمن الداخلي لوزارة الداخلية، بما يتيح للجيش التفرغ لحماية الحدود ورفع الجاهزية الدفاعية.
هجمات سابقة بالمسيّرات
في سياق متصل، أشار تقرير لوكالات دولية إلى تنفيذ هجمات سابقة بطائرات مسيّرة انطلقت من مناطق في جنوب العراق، استهدفت مواقع في دول مجاورة، خلال فترات التوتر الإقليمي، في وقت تنتشر فيه داخل البلاد فصائل مسلحة متعددة، يرتبط عدد منها بعلاقات مع إيران ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة».
