كشفت السلطات الكويتية عن تفاصيل جديدة ومثيرة في القضية التي هزت إمبراطورية الملياردير المصري محمود حمدي، المتهم بغسل الأموال والتزوير. ووفقاً لمصادر قضائية، فإن التحقيقات الأخيرة كشفت عن شبكة معقدة من التحويلات المالية غير المشروعة عبر حسابات في بنوك خليجية وعالمية.
تفاصيل التحقيقات الجديدة
أفادت المصادر أن النيابة العامة الكويتية توصلت إلى أدلة دامغة تثبت تورط حمدي في عمليات تزوير مستندات مصرفية واستخدامها في تحويل أموال تقدر بمليارات الدولارات. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأموال تم تحويلها إلى شركات وهمية مسجلة في عدة دول، بهدف إخفاء مصدرها وغسلها.
شهادات شهود جدد
كما استمعت النيابة إلى شهادات عدد من الموظفين السابقين في شركات حمدي، الذين أكدوا وجود تعليمات مباشرة منه بتزوير العقود والفواتير. وأضاف أحد الشهود أن حمدي كان يستخدم أسماء وهمية لفتح حسابات بنكية في الخارج.
وتواجه إمبراطورية حمدي المالية، التي تشمل استثمارات في العقارات والطاقة والإعلام، خطر التصفية بعد أن قررت السلطات الكويتية تجميد جميع أصوله في البلاد. ويُنتظر أن تصدر أحكام قضائية خلال الأسابيع المقبلة قد تؤدي إلى مصادرة ممتلكاته.
رد فعل محمود حمدي
من جانبه، نفى محمود حمدي عبر محاميه جميع التهم الموجهة إليه، معتبراً أن القضية ذات دوافع سياسية. وأكد محاميه أنهم سيقدمون طعوناً قانونية ضد قرارات التجميد، وسيسعون لإثبات براءة موكلهم.
يذكر أن هذه القضية أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الاقتصادية والسياسية في الكويت ومصر، حيث يعد حمدي أحد أبرز رجال الأعمال في المنطقة.
