تداولت مقاطع فيديو على نطاق واسع عناصر من حركة طالبان وهم يكسرون هواتفهم الذكية، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات الحركة خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001، حيث كانت تمنع التلفزيون وتحطم أجهزة البث.
وثائق سرية تكشف تفاصيل القرار
كشفت وثائق سرية أن حكومة طالبان فرضت قيودًا صارمة على استخدام الهواتف الذكية داخل المؤسسات الحكومية والأمنية والتعليمية في أفغانستان. وبحسب وثيقة منسوبة إلى مكتب زعيم طالبان، هبة الله آخوندزاده، صدر "حكم شفهي" يحظر استخدام الهواتف الذكية حظرًا تامًا على عناصر طالبان وموظفي إداراتها، ويعتبر المخالفين "مجرمين" يُحالون إلى المحاكم العسكرية.
آلية تنفيذ القرار
تظهر الوثيقة أن القرار لا يقتصر على التنبيه الشفهي، بل يتضمن آلية متابعة مكتوبة، حيث أُرفق به جدول لجمع بيانات المسؤولين والموظفين، يشمل الاسم، وشبكة الاتصال، والوظيفة، ومقر العمل، ورقم الهاتف، وطبيعة تنفيذ الحكم، سواء عبر "تسليم" الهاتف أو "كسره"، بالإضافة إلى خانة توضح ما إذا كان القرار قد طُبّق أيضًا على المرؤوسين.
الاحتجاجات الأخيرة وتشديد التفتيش
وقالت مصادر إن طالبان شددت التفتيش على الهواتف بعد الاحتجاجات الأخيرة على خلفية اعتقال نساء وفتيات بسبب مخالفات الحجاب، وفتشت أجهزة عدد من المواطنين بحثًا عن صور أو مقاطع مرتبطة بالاحتجاجات. كما امتد قرار المنع إلى المدارس، مع توجيه إدارات المناطق التعليمية بمنع الطلاب منعًا باتًا من جلب الهواتف الذكية أو استخدامها داخل المدارس العامة والدينية.
