نجح قطاع الأمن الجنائي الكويتي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت الإشراف المباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في توجيه ضربة استباقية أسفرت عن الإيقاع بأربعة مواطنين كويتيين متورطين في حيازة وزراعة مواد مخدرة، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة واستصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبطهم.
تفاصيل عملية المداهمة
كشفت عملية المداهمة لمسكن أحد المتهمين عن وجود مزرعة ماريجوانا متكاملة تعمل بتجهيزات متقدمة، وأسفر التفتيش عن ضبط 70 شتلة مزروعة، إلى جانب نحو كيلوغرام واحد من الماريجوانا المحصودة والجاهزة للبيع.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المضبوطات لم تقتصر على المواد المخدرة، بل امتدت لتشمل العثور على سلاح ناري وكمية من الذخيرة داخل المسكن، مما يعكس خطورة نشاطهم الإجرامي. وقد اعترف المتهمون بكافة الجرائم المنسوبة إليهم، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
عقوبات مشددة بموجب القانون الجديد
أكدت وزارة الداخلية أن هذه الواقعة تصنف كجريمة جسيمة تحت طائلة قانون المخدرات الجديد، والذي ينص على عقوبات مشددة لزراعة المخدرات بقصد الاتجار، تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام. كما يفرض القانون على المدانين غرامات مالية ضخمة تتراوح بين 100 ألف ومليوني دينار كويتي، أو ما يعادل قيمة المضبوطات أيهما أعلى.
وبهذه الضربة، تجدد الوزارة عهدها بالتصدي لآفة المخدرات، وتطبيق القانون بصرامة مطلقة لحماية المجتمع من مهربيها ومروجيها.
