الداخلية السعودية تضبط 21,320 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال حملات مكثفة
ضبط 21,320 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية

حملات مكثفة لوزارة الداخلية السعودية تسفر عن ضبط آلاف المخالفين

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة. وقد غطت هذه الحملات الفترة من 16 سبتمبر 1447هـ الموافق 5 مارس 2026م إلى 22 سبتمبر 1447هـ الموافق 11 مارس 2026م، حيث تم ضبط إجمالي 21,320 مخالفًا.

تفاصيل أعداد المخالفين حسب الأنظمة

أظهرت البيانات الرسمية توزيع المخالفين على النحو التالي:

  • 15,339 مخالفًا لنظام الإقامة.
  • 3,687 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
  • 2,294 مخالفًا لنظام العمل.

كما تم ضبط 1,683 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بشكل غير نظامي، حيث شكل اليمنيون 36% من هذا العدد، والإثيوبيون 62%، بينما كانت النسبة المتبقية 2% لجنسيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 72 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

إجراءات صارمة ضد المتورطين والمخالفين

أوضحت الوزارة أنه تم ضبط 22 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 21,573 وافدًا مخالفًا، منهم 19,965 رجلًا و1,608 نساء.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، تم إحالة 14,363 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2,206 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8,104 مخالفين.

تحذيرات صارمة وعقوبات مشددة

أكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى:

  1. السجن مدة 15 سنة.
  2. غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
  3. مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
  4. التشهير بالمتورطين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، داعية الجمهور للإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الأرقام التالية:

  • الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية.
  • الرقمان 999 و996 في بقية مناطق المملكة.

تأتي هذه الحملات ضمن جهود المملكة المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها، مما يساهم في تحقيق رؤية 2030 في مجالات الأمن والتنمية.