الأمم المتحدة تطلق رسميًا عملية اختيار الأمين العام العاشر
في خطوة تاريخية، بدأت الأمم المتحدة إجراءات اختيار الأمين العام العاشر للمنظمة الدولية، والذي سيتولى مهام منصبه في الأول من يناير 2027. يأتي ذلك خلفًا للأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026، بعد سنوات من القيادة الدبلوماسية المكثفة.
المرشحون الأوائل والآليات الدستورية
أوضحت الأمم المتحدة أن أربعة مرشحين تم ترشيحهم حتى الآن لشغل هذا المنصب الرفيع، وهم:
- ميشيل باشيليت من تشيلي
- رافائيل غروسي من الأرجنتين
- ريبيكا غرينسبان من كوستاريكا
- مكي سال من السنغال
يعد الأمين العام كبير الموظفين الإداريين وكبير الدبلوماسيين في المنظمة، وتشمل مهامه الأساسية:
- قيادة الأمانة العامة والإشراف على عملياتها اليومية
- عرض القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين على مجلس الأمن
- الاضطلاع بدور الوسيط والمناصر في القضايا والأزمات الدولية
- تنفيذ القرارات الصادرة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة
مسار الاختيار والجدول الزمني
بدأ مسار الاختيار في نوفمبر 2025، حيث تم توجيه الدعوة إلى الدول الأعضاء لتقديم الترشيحات بحلول الأول من أبريل 2026. وسيخضع المرشحون في 21 و22 أبريل 2026 لجلسات حوار غير رسمي في الجمعية العامة، تليها جلسات مغلقة لمجلس الأمن في أواخر يوليو 2026 لمناقشة وتقييم المرشحين. تمهيدًا لاعتماد التعيين رسميًا من الجمعية العامة في وقت لاحق من العام نفسه.
القواعد الدستورية والعرفية
يتم تعيين الأمين العام من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الأمن، وفقًا للمادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة. يحتاج المرشح إلى تأييد الأغلبية داخل المجلس، مع عدم استخدام حق النقض ضده من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية: الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
تشترط آلية العمل ترشيح المرشح من قبل دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء، مع إمكانية تقديم ترشيحات إضافية بعد انتهاء الموعد النهائي. ومن بين القواعد غير الرسمية عدم طرح أسماء مواطني الدول الخمس دائمة العضوية لشغل المنصب، كما لا توجد سياسة رسمية للتناوب الإقليمي في الاختيار.
التحديات والمستقبل
أشارت الأمم المتحدة إلى أن اختيار امرأة لهذا المنصب لا يزال غير خاضع لمعيار رسمي، رغم الدعوات المطالبة بذلك. القرار النهائي يظل مرتبطًا بمدى توافق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، مما يجعل العملية معقدة وحساسة على المستوى الدولي.
