مالي تعلن سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية في تحول دبلوماسي استراتيجي
في تطور دبلوماسي بارز يعكس المتغيرات السياسية المتسارعة في منطقة الساحل والصحراء، أعلنت جمهورية مالي، يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، عن سحب اعترافها بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
وجاء هذا الإعلان بعد تحليل عميق أجرته السلطات المالية لملف الصحراء، الذي يُعتبر مؤثراً بشكل كبير على السلام والأمن الإقليميين في المنطقة.
تفاصيل القرار المالي
أوضحت الحكومة المالية أن قرار سحب الاعتراف جاء بعد دراسة مستفيضة للوضع، حيث أشارت إلى أن "الجمهورية الصحراوية" أُعلنت من جانب واحد من قبل جبهة البوليساريو الانفصالية عام 1976، بدعم من الجزائر وليبيا في ذلك الوقت.
وتم التعبير عن هذا الموقف الرسمي في إعلان حكومي تلاه عبد اللاي ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، وذلك عقب لقائه مع نظيره المغربي ناصر ربوريطة في العاصمة باماكو.
دعم مالي لمخطط الحكم الذاتي المغربي
وجاء في الإعلان الرسمي: "تدعم مالي مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد والجدي وذي المصداقية لتسوية هذا النزاع".
وأضاف البيان: "تعتبر مالي أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يعد الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق في الوقت الحالي".
التزام مالي بالإطار الدولي
كما عبرت مالي في إعلانها عن دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام، مع التأكيد على التزامها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2797 الذي تمت المصادقة عليه يوم 31 أكتوبر 2025.
ومن المقرر أن تقوم السلطات المالية بتقاسم هذا الموقف الجديد مع:
- المنظمات الإقليمية والدولية التي تعد مالي عضواً فيها
- السلك الدبلوماسي المعتمد في العاصمة باماكو
- الشركاء الدوليين المعنيين بقضايا المنطقة
الأبعاد الإستراتيجية للقرار
يُعتبر هذا القرار تحولاً دبلوماسياً مهماً في سياسة مالي الخارجية، حيث كانت تعترف سابقاً بـ"الجمهورية الصحراوية"، لكنها قررت الآن مراجعة هذا الموقف بناءً على تقييم جديد للمصالح الإقليمية والأمنية.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تحولات سياسية وأمنية كبيرة، مع تزايد أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة.
وقد وصف مراقبون دبلوماسيون قرار مالي بأنه يعكس "نضجاً في الرؤية السياسية" و"اهتماماً متزايداً باستقرار المنطقة ككل"، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها دول الساحل.
