عُمان تؤكد موقفها الثابت: لا رسوم عبور في مضيق هرمز
أكد وزير النقل العُماني سعيد المعولي يوم الأربعاء أن الاتفاقيات البحرية الدولية التي وقعتها السلطنة تمنع فرض أي رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، وذلك خلال جلسة لمجلس الشورى العُماني.
تصريحات الوزير المعولي في مجلس الشورى
صرح الوزير المعولي قائلاً: "موقف عُمان من مضيق هرمز واضح. لقد وقعنا جميع الاتفاقيات الدولية للنقل البحري"، وفقاً لما نقلته إذاعة الوسيل. وأضاف: "المضيق ممر طبيعي لم ينشأ بفعل التدخل البشري، وبالتالي لا يمكن فرض أي رسوم بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطنة".
خلفية التصريحات والتقارير الإيرانية
جاءت تصريحات الوزير العُماني بعد تقارير إعلامية استشهدت بمصدر إيراني يشير إلى أن طهران تدرس فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر المضيق، كجزء من جهود إنهاء الحرب. ويعد مضيق هرمز ممراً مائياً ضيقاً بين إيران وعُمان، يربط الخليج بالمحيط الهندي، وينقل حوالي 20% من شحنات النفط العالمية، مما يجعله أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.
المفاوضات والجهود الدبلوماسية
أشار الوزير المعولي إلى أن وزارة الخارجية العُمانية تبحث حالياً هذه القضية، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتيجة تفيد دول المنطقة والمجتمع الدولي. ولاحظ أن بعض الدول، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة، لم توقع على بعض الاتفاقيات ذات الصلة، مما خلق ما وصفه بـ"فجوة قانونية".
المحادثات السابقة والتوترات الإقليمية
كانت عُمان قد أكدت سابقاً إجراء محادثات مع إيران على مستوى نائب وزير الخارجية لاستكشاف سبل ضمان الملاحة السلسة والآمنة عبر المضيق. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، قبل الموعد النهائي المرتبط بإعادة فتح مضيق هرمز.
أهمية مضيق هرمز الاستراتيجية
يبرز مضيق هرمز كعامل حاسم في الاقتصاد العالمي، حيث:
- يعتبر شرياناً حيوياً لتدفق النفط والغاز.
- يؤثر على استقرار أسواق الطاقة الدولية.
- يشكل محوراً للعلاقات الدبلوماسية والإقليمية.
يؤكد الموقف العُماني على التزام السلطنة بالاتفاقيات الدولية ودورها كوسيط للسلام في المنطقة، مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية العالمية.
