أبو الغيط يندد بعرقلة مشروع قرار بحريني في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ حيال عرقلة مشروع قرار قدمته مملكة البحرين في مجلس الأمن الدولي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكد أبو الغيط، في بيان رسمي، على أهمية مواصلة الجهود العربية والدولية في هذا الاتجاه، مشيداً بالجهد الكبير والمرونة التي أبداها وفد البحرين لاستقطاب أكبر تأييد للقرار.
ردود الفعل الرسمية على العرقلة
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن مشروع القرار كان يهدف إلى مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأوضح رشدي أن هذه التهديدات "تمس الأمن والسلم الدوليين"، معبراً عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن على النهوض بمسؤولياته في هذا الصدد بسبب استخدام دولتين دائمتي العضوية حق النقض (الفيتو).
وكان فيتو صيني روسي قد أحبط مشروع القرار البحريني، مما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية. وعلق وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف الزياني، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، قائلاً: "نأسف على رفض إقرار فتح مضيق هرمز"، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بصرامة ضد إيران.
الخلفية والتداعيات
وأشار الزياني إلى أن مشروع القرار المطروح يعالج السلوك العدائي المتكرر لإيران، موضحاً أن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط سياسية واقتصادية. كما لفت إلى أن إيران تكرر حصارها الاقتصادي وتهديداتها بغلق المضيق بدلاً من اللجوء إلى الدبلوماسية، مع الاستمرار في تهديد الملاحة في مياه الخليج العربي وممارسات تهدد السلم والأمن الدوليين مباشرة.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تسعى البحرين والدول العربية الأخرى إلى تعزيز الاستقرار والأمن البحري. ويعكس عرقلة القرار التحديات التي تواجهها الجهود الدولية في معالجة القضايا الإقليمية الحساسة، مما يسلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لضمان حرية الملاحة وحماية المصالح المشتركة.
