البحرين تطلب قراراً دولياً لحماية حرية الملاحة في الممرات الدولية
دعا الممثل البحريني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جمال الرويعي، اليوم الأربعاء، المنظمة الدولية إلى إصدار قرار دولي يهدف إلى حماية الملاحة في الممرات الدولية. جاء ذلك في بيان صدر خلال فترة رئاسة البحرين لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل، حيث أكد الرويعي على أهمية ترسيخ مبدأ عدم استغلال هذه الممرات كوسيلة للضغط السياسي أو الاقتصادي.
انتقادات للهجمات الإيرانية على دول الخليج
وأوضح السفير البحريني أن دول الخليج لم تكن طرفاً في أي صراع مع إيران، ومع ذلك تعرضت لهجمات إيرانية بشكل غير مبرر، استهدفت بنى تحتية ومنشآت مدنية في دول الخليج والأردن. ووصف هذه الاعتداءات بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً أنها تثير قلقاً كبيراً وتداعياتها تتخطى نطاق المنطقة.
تداعيات أمنية واقتصادية عالمية
وشدد الرويعي بالقول: "الاعتداءات الإيرانية ليست مسألة وطنية أو إقليمية فحسب، بل هي مسألة دولية، حيث تبعاتها الأمنية والاقتصادية تمتد إلى ما وراء منطقتنا". وأضاف أن السلوك غير المسؤول لإيران، إذا لم يُعالج، يمكن أن يتكرر في مناطق أخرى من العالم، وهو أمر لا يرغب أحد في رؤيته، مما يبرر الحاجة الملحة لقرار دولي يحمي الاستقرار العالمي.
دور البحرين في مجلس الأمن الدولي
مع تسلم البحرين رئاسة مجلس الأمن الدولي، تسعى البلاد إلى تعزيز التعاون الدولي في قضايا الأمن والسلام، حيث يعد هذا الطلب جزءاً من جهودها لمواجهة التحديات التي تهدد حرية الملاحة والأمن الإقليمي. ويعكس هذا الموقف التزام البحرين بمواثيق الأمم المتحدة ودورها الفاعل في الحفاظ على النظام الدولي.
