لبنان تتخذ إجراءات حازمة ضد السفير الإيراني وتكثف الملاحقات القضائية
في خطوة دبلوماسية وقضائية بارزة، صعدت الدولة اللبنانية من موقفها عبر سحب اعتماد السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني، وأمهلته حتى يوم الأحد القادم، الموافق 29 مارس 2026، لمغادرة الأراضي اللبنانية. جاء هذا القرار بالتزامن مع ملاحقات قضائية مستمرة تطال عناصر من حزب الله في ملف حيازة الأسلحة، مما يشير إلى تشدد رسمي متزايد في ضبط العلاقات الخارجية وتطبيق القانون داخلياً.
تفاصيل القرار الدبلوماسي والتداعيات القضائية
استدعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، حيث التقى الأمين العام للوزارة السفير عبدالستار عيسى وأبلغه قرار الدولة اللبنانية. تم إعلان السفير الإيراني شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبة صريحة بمغادرته البلاد في الموعد المحدد. وفي سياق متصل، استدعت الوزارة سفير لبنان في إيران أحمد سويدان للتشاور، على خلفية انتهاكات طهران لأعراف التعامل الدبلوماسي المعترف بها بين البلدين.
على الصعيد القضائي، أصدرت قاضية التحقيق الأولى لدى المحكمة العسكرية غادة بو علوان مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق عنصرين من حزب الله، بعد استجوابهما في ملف حيازة أسلحة حربية. كما أصدر قاضي التحقيق العسكري جورج مزهر مذكرة توقيف وجاهية بحق عنصر آخر من الحزب، بناءً على ادعاءات بموجب المادة 288 من قانون العقوبات والمادة 72 من قانون الأسلحة.
خلفية الأحداث وتأثيراتها على الأمن الوطني
جاءت هذه الإجراءات في أعقاب توقيف العنصرين من حزب الله بعد ضبط 21 قذيفة صاروخية بحوزتهما على أحد حواجز الجيش في إحدى قرى قضاء جزين، مما دفع إلى تشديد الملاحقة القضائية. ويأتي هذا القرار في ظل جدل متصاعد حول تطبيق القانون في ملف السلاح غير المرخص، حيث يتجه القضاء العسكري إلى ملاحقة حاملي السلاح، بمن فيهم عناصر من حزب الله، تنفيذاً للقرار الحكومي الحازم الذي يقضي بحظر الأنشطة العسكرية غير الشرعية.
تشير هذه التطورات إلى تحول كبير في السياسة اللبنانية تجاه تعزيز سيادة القانون والحد من النفوذ الخارجي، مع التركيز على حماية الأمن الوطني واستقرار البلاد. كما تعكس هذه الخطوات رغبة لبنان في إرسال رسالة واضحة حول التزامها بالمعايير الدولية في التعامل الدبلوماسي والقضائي.
