الوزاري العربي الطارئ يدين الاعتداءات الإيرانية ويدعم حق الدول العربية في الدفاع عن النفس
أدان مجلس جامعة الدول العربية الطارئ، في اجتماع عقد اليوم الأحد، الاستهدافات الإيرانية المتعمدة وغير القانونية للأعيان المدنية والبنية التحتية في عدد من الدول العربية. وشملت هذه الاستهدافات المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقرات الدبلوماسية، مما عرض أرواح المدنيين للخطر وأدى إلى سقوط ضحايا وتدمير مادي.
دعوة لوقف الهجمات واحترام حرية الملاحة
دعا وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع الطارئ إيران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية على الدول العربية. كما طالبوا طهران بالكف عن جميع الأعمال الاستفزازية أو التهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام أذرعها ومليشياتها المسلحة في المنطقة. وأكدوا على ضرورة احترام حرية الملاحة، وأدانوا الإجراءات الرامية لإغلاق مضيق هرمز، معتبرين ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.
تأكيد على حق الدفاع الشرعي والدعم الدولي
أكد الوزراء على حق الدول العربية المستهدفة في الدفاع الشرعي عن النفس، منفردة أو جماعياً، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وأشادوا بما أبدته المؤسسات الدفاعية والأمنية في هذه الدول من بسالة وشجاعة في التصدي للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية، مما ساهم في حفظ الأرواح وتقليل الخسائر. كما أعلن المجلس دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الدول المستهدفة لرد الاعتداءات الإيرانية.
دعوة مجلس الأمن لتحمل المسؤوليات
دعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي. وطالبوا بإصدار قرار ملزم يدين الهجمات الإيرانية على الدول العربية، ويجبر إيران على وقف اعتداءاتها فوراً دون شروط، ويحملها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات غير القانونية. كما أكدوا على الدعم المطلق لحق الدول العربية في اللجوء إلى المؤسسات الدولية، مثل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستصدار قرارات تدين هذه الاعتداءات.
خاتمة: تأكيد على التضامن العربي
في ختام الاجتماع، شدد الوزراء على أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية، مع التأكيد على أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي. ودعوا إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية، مع الحفاظ على الحقوق المشروعة في الدفاع عن النفس وحماية المدنيين وفقاً للأطر القانونية الدولية.
