أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت، مروان النفي، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن قرار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، يمثل دعامة أساسية لدعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز العلاقات الأخوية والتجارية التاريخية بين البلدين الشقيقين.
الاستعدادات اللوجستية
وفيما يتعلق بالترتيبات اللوجستية، أوضح النفي أن إدارة المرفأ في حالة جهوزية كاملة ومستدامة لمواكبة هذا القرار، بما يضمن انسياب حركة التصدير بكفاءة عالية. وأشار إلى أن المرفأ يعمل على مدار الساعة لتأمين كافة المتطلبات التشغيلية واللوجستية اللازمة.
الإجراءات التنظيمية والرقابية
وبخصوص الإجراءات التنظيمية والرقابية المتبعة والتي تراعي الضوابط في السعودية، قال النفي: «لقد قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ الإجراءات التطويرية على المستويين التنظيمي والرقابي، خصوصاً أن أجهزة (السكانيرز) تشكل ضمانة أساسية لرفع مستوى الرقابة الصارمة». وأضاف: «هدفنا الأساسي هو تطبيق أعلى معايير الامتثال والشفافية في إدارة العمليات والبضائع، بما يعزز الثقة المطلقة بحركة الصادرات اللبنانية عبر مرفأ بيروت، ويمنع أي محاولات للإساءة إلى هذا الشريان التجاري المهم».
الشكر للجهود اللبنانية
وثمن النفي عبر «عكاظ» الجهود الحثيثة التي بذلها كل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والتي أسهمت بشكل مباشر في تهيئة الظروف المؤاتية وتذليل العقبات، وصولاً إلى صدور هذا القرار من قبل القيادة السعودية.
الالتزام بتنفيذ القرار
وختم النفي تصريحه بالتأكيد على التزام إدارة المرفأ المطلق بتأمين كافة المتطلبات التشغيلية واللوجستية اللازمة على مدار الساعة لمواكبة القرار وضمان حسن تطبيقه، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين ويعيد الزخم للتبادل التجاري المشترك.
