منظمات إنسانية ونقابية تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
وجهت ما يصل إلى 60 منظمة إنسانية ونقابية رسالة مشتركة للاتحاد الأوروبي، تطالب فيها بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، ووقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى الدولة العبرية.
تفاصيل الرسالة المشتركة
أصدرت منظمة العفو الدولية الرسالة المشتركة يوم الخميس، حيث حثت الاتحاد الأوروبي على تبني الإجراءات المتأخرة التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في سبتمبر 2025، وخاصة تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
كما دعت الرسالة إلى اتخاذ خطوات إضافية للامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك:
- حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
- تعليق جميع عمليات نقل وعبور الأسلحة إلى إسرائيل.
عريضة مدنية تجاوزت مليون توقيع
في الوقت نفسه، وصلت عريضة مدنية تدعو إلى التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب جرائم الحرب المزعومة، إلى مليون توقيع في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يجب على المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الآن تقييم الطلب، حيث تلقت العريضة العدد المطلوب من التوقيعات لتحفيز رد من المؤسستين.
تفاصيل المبادرة الأوروبية للمواطنين
أطلقت تحالف اليسار الأوروبي المبادرة الأوروبية للمواطنين، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والحركات المؤيدة للفلسطينيين. يهدف المنظمون إلى جمع 1.5 مليون توقيع قبل إنهاء عملية الجمع.
ستمتلك السلطات الوطنية بعد ذلك ثلاثة أشهر للتحقق من التوقيعات، وبعد ذلك يمكن تقديم المبادرة رسميًا. ستكون المفوضية الأوروبية ملزمة بعد ذلك بتوضيح أي إجراء تنوي اتخاذه ردًا على ذلك، أو شرح سبب عدم اتخاذها إجراءً.
انتهاكات حقوق الإنسان والتشريعات التمييزية
أكدت الرسالة المشتركة التي أصدرتها منظمة العفو الدولية أن الاتحاد الأوروبي وجد بالفعل إسرائيل مخالفة للمادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستشهدة بانتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وأشارت إلى أن الإجراءات الجارية في فلسطين ولبنان عمقت الانتهاك وتسببت في معاناة واسعة النطاق. كما أشارت إلى قانون عقوبة الإعدام الإسرائيلي للفلسطينيين، ووصفته بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين في الحياة والمحاكمة العادلة".
تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة
سلطت الرسالة الضوء على تدهور الظروف في الأراضي المحتلة، بما في ذلك:
- زيادة نشاط المستوطنات.
- النزوح والعنف في الضفة الغربية.
- الاعتقالات الجماعية والانتهاكات المبلغ عنها ضد الفلسطينيين.
وحذرت من استمرار الأزمة الإنسانية في غزة والمخاطر المتزايدة للانتشار إلى لبنان، مما يثير مخاوف بشأن عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع وانتهاكات القانون الدولي.
دعم الدول الأعضاء والإجراءات القانونية
رحبت المنظمات بتعهدات إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وبلجيكا وهولندا بحظر واردات البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وحثت الكتلة على فعل الشيء نفسه "تماشيًا مع إدانتها الطويلة الأمد بالإجماع لسياسات المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها غير قانونية وعقبة أمام حل الدولتين".
وأكدت الرسالة أن "لا أغلبية مؤهلة" قد تحققت بعد في مجلس الاتحاد الأوروبي لتعليق الأحكام التجارية لاتفاقية الشراكة، على الرغم من الدعوات المتكررة من الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي والمجتمع المدني والجمهور الأوروبي.
الالتزامات القانونية والإرادة السياسية
أكدت الرساجة أن الإجراءات التي تطالب بها المنظمات الموقعة ليست مجرد خيارات سياسية، بل هي أيضًا التزامات قانونية. وأضافت: "ما يظل غائبًا هو الإرادة السياسية للعمل. يستحق شعب فلسطين ولبنان العمل والمساءلة، وليس الاهتمام والتعازي. لقد فات الأوان للعمل".
